براي دريافت جديد ترين عکسها و فيلمها و همچنين جديد ترين موزيک ها اينجا عضو شويد :

منبع کدهای وبلاگ

Javascripts

رفتن به بالای صفحه

میلاد با سعادت حضرت فاطمه ی زهرا (س) را به شما مادران گرامی تبریک عرض می نمایم و مخصوصا این روز میمون و مبارک را به مادرم و مادر بزرگم و خاله هایم تبریک می گوییم.

مدیریت وبلاگ هادیان عصر نو

آسمان و آسمانیان را حال و وای دیگر در راه است . همگان بی تاب آمندن ماه تابانند. و باز ماه آب می شود از آمندی او و ستارگان آبرو می گیرند از نور جمالش...

خبر طلعت بانوی آب و آیینه ها را خورشید به جهان می بخشد و رایحه ی حضور یاس را باد به جهانیان مخابره می کند....

رسول رحمت را موسم وصال کوثر فرا رسیده و خورشید ولایت را یار ابدی همراه گردیده است.

جهان در اننظار قدوم مادری تابان است. مادر کل جهان ...

میلاد نور هدایت و کوثر عنایت بر عاشقان مبارک باد.

یا فاطمه ی زهرا ما را شافع روز حساب باش.

از طرف دوستم علی رجب نیا با تصرف

پيشينه و نمونه‌هاي جهاني
از نظر تاريخي طبق گزارش مك برايد: «تدوين هنجارهاي اخلاق حرفه‌اي براي نخستين بار در سالهاي دهه 1920 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنيا نظام نامه‌هاي كم و بيش گسترده‌اي را كه اغلب مورد پذيرش خود اشخاص حرفه‌اي قرار گرفته است، پذيرفته‌اند ... از سوي ديگر شمار نظام‌نامه‌هايي كه حاوي اصول حاكم بر وظايف و مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بين‌المللي يا كشورهاي خارجي باشد، اندك است... اين مسئله براي نخستين بار... در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بين سالهاي 1950 و 1952 كميسيون فرعي آزادي اطلاعات و مطبوعات، پيش‌نويس نظام‌نامه بين‌المللي اصول اخلاقي پرسنل اطلاعاتي (Draft International Code of Ethics for Information Personnel)را تهيه كرد. در سال 1954 مجمع عمومي تصميم گرفت روي اين پيش‌نويس اقدامي نكند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمنهاي صنفي آنها ارسال داشت تا آن‌طور كه مناسب بدانند اقدام كنند.»
ماده هشت «اعلاميه اصول اساسي نقش رسانه‌هاي گروهي در تقويت صلح و تفاهم بين‌المللي، ترويج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك جنگ» (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 كنفرانس عمومي يونسكو) نيز تأكيد كرده است :
«سازمانهاي حرفه‌اي و افرادي كه در آموزش حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و ساير عوامل رسانه‌هاي جمعي مشاركت دارند و آنها را در انجام كارهايشان به صورت مسئولانه كمك مي‌كنند، بايستي در مقام تهيه و اجراي قواعد اخلاق حرفه‌اي اهميت خاصي به اصول اين اعلاميه بدهند.»
البته اينك بايد تهيه و تصويب «پيش‌نويس قواعد اخلاق حرفه‌اي بين‌المللي» توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را نيز به فهرست تلاش‌هايِ انجام شده افزود.
در مقدمه اين پيش‌نويس معتبر جهاني به گونه‌اي صريح و جالب بر اين نكته تأكيد شده است كه رعايت موازين اخلاقي نه تنها با مقتضيات حرفه‌ي روزنامه‌نگاري و فعاليت رسانه‌ها منافاتي ندارد، بلكه «معيار رفتار حرفه‌اي» و تضمين بهتر آزادي اطلاعات و مطبوعات است. بر همين اساس در مادة اول بر رعايت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسي به اطلاعات تصريح شده است. در مادة دوم نيز اولويت منافع عمومي بر امتيازهاي شخصي و منافع خصوصي رسانه‌ها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصاديقي نيز ذكر گرديده است.
حاكميت كرامت و حيثيت حرفه روزنامه‌نگاري بر هر آنچه مسئولان رسانه‌ها از كاركنان خود مي‌خواهند يا آنان، خود، انجام مي‌دهند، به عنوان اصلي خدشه‌ناپذير در ماده بعد مورد يادآوري قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئوليت در برابر بهره‌برداري از حق آزادي انتشار، حرمت حريم خصوصي اشخاص و مرز آن با منافع عمومي و حفظ حقوق منابع خبري تأكيد شده است.
ماده چهارم به لزوم كسب دانش و مهارت لازم براي ارايه تحليل دقيق و منصفانه حوادث خارجي اشاره كرده و در آخرين ماده نيز ضرورت داوطلبانه بودن رعايت اخلاق حرفه‌اي و عدم دخالت دولت در آن مورد تصريح قرار گرفته است تا يكي از تفاوت‌هاي اصلي حقوق با اخلاق ناديده گرفته نشود.
به هر حال، متن اين پيش‌نويس كه از اهميت خاصي برخوردار است، به شرح زير است:

مقدمه
آزادي اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسي انسان است، و معياري براي همه آزاديهاي مندرج در منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر مي‌باشد؛ و براي ترويج و حفظ صلح ضروري است.
اين آزادي هنگامي بهتر تضمين مي‌گردد كه خدمه مطبوعات و ساير رسانه‌هاي جمعي بطور مستمر و داوطلبانه سعي كنند كه بيشترين حس مسئوليت را داشته باشند، عميقاً به تعهدات اخلاقي ناشي از لزوم راست‌گوئي و جست‌‌وجوي حقيقت در گزارشات خود و در توجيه و تفسير حقايق پاي‌بند باشند.
به همين جهت اين قواعد اخلاق حرفه‌اي بين‌المللي، به عنوان معيار رفتار حرفه‌اي براي همه افراد دست‌اندركار جمع‌آوري، ارسال، پخش و تفسير اخبار و اطلاعات و تشريح وقايع معاصر توسط كلمات، مطالب شفاهي و كليه طرق بيان، اعلام مي‌گردد.

ماده يك
خدمه مطبوعات و همه رسانه‌هاي ديگر اطلاع‌رساني بايدجهت حصول اطمينان از اين‌كه اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحيح، باشد. هر كاري در توان آنهاست انجام بدهند. آنها بايستي همه اقلام اطلاعات را با حداكثر توان خود بازبيني نمايند. هيچ حقيقتي عمداً تحريف نشود و هيچ‌گونه حقايق ضروري عمداً مخفي نگاه داشته نشود.

ماده دو
استاندارد بالايي از رفتار حرفه‌اي مستلزم اعتقاد قوي به حصول منافع عمومي است. پي‌جوئي امتيازات شخصي و تشويق منافع خصوصي مغاير رفاه عامه، به هر دليلي، ناقض رفتار حرفه‌اي است.
افتراء، اهانت، بدنام كردن عمدي و اتهامات بي‌اساس، و نيز سرقت ادبي تخلفات جدي حرفه‌اي هستند.
حسن‌نيت نسبت به عموم، اساس روزنامه‌نگاري صحيح است. هرگونه اطلاعات منتشره كه مضرّ و نادرست باشد بايستي فوراً و بلافاصله تكذيب شود. شايعات و اخبار تائيد نشده بايستي مشخص گردد و رفتاري مناسب با همين حالت با آنها شود.

ماده سه
فقط آن دسته از تكاليف كه مطابق با كرامت و حيثيت حرفه روزنامه‌نگاري باشد بايستي بر عهدة خدمة مطبوعات و ساير رسانه‌هاي اطلاع‌رساني و نيز كساني كه در فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مؤسسات اطلاع‌رساني شركت دارند، گذاشته شده و از آنها پذيرفته شود.
كساني كه اطلاعات يا تفاسيري را به عموم عرضه مي‌كنند بايستي مسئوليت كامل براي آنچه منتشر كرده‌اند بر‌عهده بگيرند مگر اين گونه مسئوليتها بطور آشكار در همان زمان انتشار رد شده باشد.
سابقه افراد بايد محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسير مربوط به زندگي‌هاي خصوصي كه احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند نبايد منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و اين امر را بايد از كنجكاوي عامه تفكيك كرد. چنانچه اتهاماتي بر عليه سابقه يا ماهيت اخلاقي افراد مطرح شود، فرصتي براي پاسخگويي بايد داده شود.
شرط احتياط و دقت بايستي در مورد همة منابع رعايت شود. محرمانه بودن مطالبي كه به‌طور محرمانه ابراز شده است بايستي رعايت شود و اين امتياز همواره بايد مستند به حدود قانوني باشد.

ماده چهار
وظيفة كساني كه وقايع مربوط به كشور خارجي را شرح مي‌دهند يا تفسير مي‌كنند اين است كه دانش لازمه را درباره آن كشور به نحوي كه گزارش‌دهي و تفسير به صورت دقيق و منصفانه امكان‌پذير باشد كسب كنند.

ماده پنج
قواعد حاضر متكي به اين اصل است كه مسئوليت تضمين رعايت واقعي اخلاق حرفه‌اي بر عهده كساني است كه دست‌اندر كار حرفة روزنامه‌نگاري هستند، نه دولت. هيچ يك از مفاد اين قواعد به نحوي تفسير نخواهد شد كه باعث توجيه دخالت دولت به هر نحوي براي رعايت تعهدات اخلاقي مندرج در آن شود.»
در نتيجه اين‌گونه اقدامهاي جهاني است كه «در حال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق رسانه‌اي عملاً در شاخه‌هاي مختلف صنايع ارتباطات وجود دارد. در زمينة فعاليت‌هاي مختلف روزنامه‌نگاري، در صنعت نشر آگهي، روابط عمومي، نظرسنجي‌هاي مختلف، پژوهشهاي مربوط به بازار، تحرير مطالب و مقالات ورزشي و ساير زمينه‌ها، استانداردهاي اخلاقي جا افتاده است و به آن عمل مي‌شود.»

تدوين نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي در ايران
با اين‌كه برخورداري از فرهنگ و معارف آسمانيِ اسلام و داشتن تمدني بزرگ و پيشروانه ايجاب مي‌كند كه كشور ما، افزون بر رعايت اصول و موزاين اخلاق حرفه‌اي، در معيارسازي، تبيين و تدوين نظام نامه‌هاي اخلاق رسانه‌اي پيشگام باشد، متأسفانه هنوز هم شاهد نتيجه در خور و شايسته‌اي نيستيم؛ گرچه تلاشهايي نيز صورت گرفته است.
اولين اقدام عملي براي ايفاي اين رسالت بزرگ در آذر ماه سال 1375 از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شد. پيشنهاد برگزاري «نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان» در آن سال جامه تحقق پوشيد و همايشي با حضور متفكران و فعالان رسانه‌اي مسلمان از داخل و نزديك به 30 كشور جهان برپاشد. در اين همايش چند روزه كه هم زماني و تناسب اميدبخشي با سالروز بعثت پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و آله و سلم داشت، علاوه بر حدود يكصد مقاله پذيرفته شده، مصاحبه‌هايِ علميِ متعددي انجام شد و منابع مفيدي نيز تأليف يا ترجمه و منتشر گرديد.
نگارنده كه در آن زمان رياست مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها و مسئوليت طراحي و اجراي اين هم‌انديشي را بر عهده داشت، به عنوان دبير علمي همايش ضرورت و چرايي اين اقدام، به ويژه در حوزه مطبوعات را چنين اعلام كرده بود :
«روزنامه‌نگاري به عنوان حرفه‌اي كه بدون هيچ ترديد و خواه‌ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نيازمند ترسيم حدود و قواعدي است كه مراعات آنها از سويي موجب تضمين حقوق جامعه و از سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادي عمل اهل آن حرفه در مرزهاي تعيين شده گردد؛ ضرورتي كه هيچ يك از حرفه‌ها و مشاغل اجتماعي بي‌نياز از آن نيست.
رونامه‌نگار به معناي عام آن كه در برگيرنده تمام عوامل انساني مؤثر در شكل‌گيري مطبوعات است، براي ايفاي نقش حساس و مهم خود به ناچار بايد از قواعد و ضوابط روشن و مدوني برخوردار باشد تا دغدغه پايمال‌سازي ناخواسته حقوق و حيثيت ديگران و نيز هراس از تعرض بي‌دليل و غيرقابل پيش‌بيني ديگر نهادهاي سياسي و اجتماعي را از خود دور سازد.
قانون تأمين‌كننده بخشي از اين نياز است اما بسنده كردن به آن پندار خامي است كه زماني طولاني از آشكار شدن بدفرجامي و نادرستي آن گذشته است. با اين‌كه قانون و رعايت آن شرط حتمي دوام زندگي اجتماعي بشر است، همه مي‌دانند كه اين داروي گرانبها نمي‌تواند به تنهايي شفا بخش دردهاي جوامع انساني باشد. روابط انساني چنان پيچيده و ناشناخته است كه جاي دادن همة آنها در قالب قواعد حقوقي بسي دشوار و بلكه ناممكن است. افزون بر اين، طبيعت‌فزوني خواه فرزندان آدم كمتر تن به اسارت و پيروي از قواي حاكم بيروني كه ضامن اجراي قانون هستند داده و خواهد داد. نيروي بازدارنده خارجي آنگاه در دستيابي به هدف خود كامياب است كه مهار دروني، هم برخواستهاي بي‌انتهاي آدمي خورده باشد.
به بيان قرآن، اين كتاب فرخنده آسماني، «تعليم كتاب و حكمت» به تنهايي براي تحقق خواست فرستادگان و پيامبران الهي، يعني اقامه‌ي قسط و عدالت اجتماعي و برپايي مدينه فاضله و آرماني، كفايت نمي‌كند. در كنار آن و بلكه مقدم بر آن به «تزكيه» و پرورش استعدادهاي دروني و تقويت انگيزه‌هاي معنوي ابناي بشر نيز نيازمنديم و راز پيوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» هم درست در همين نكته نهفته است.
روزنامه‌نگاري با پيشينه كهن آن در كشور ما، هميشه شاهد تلاشهاي فراواني در تدوين «قانون مطبوعات» بوده و هيچ‌گاه بي‌بهره از رهنمودهاي حقوق نمانده است، گرچه فراز و نشيب و افت و خيزهاي غيرقابل انكاري هم در اين تلاشها وجود داشته است. با اين همه، تاريخ ما خالي از كوشش چشمگيري بوده كه بتواند مفاهيم گران سنگ و ارزشهاي والاي اخلاقي را در عرصه مطبوعات رقم زند. اين كاستي، اگر در گذشته قابل توجيه و تحمل مي‌نمود، اينك كه سايه نيرومند و ستودني نظام اسلامي بر پهنه اين سرزمين فرهنگ پرور گسترده شده، ناپسند است.
اصحاب مطبوعات در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و دركوران حوادث و بحرانهاي شكننده به خوبي ثابت كردند كه با وظايف و رسالتهاي حرفه‌اي خويش آشنايند و با عملكرد تحسين برانگيز خود جايگاه رفيع و شأن والاي خود را به نمايش نهادند. استحكام و نهادينه ساختن اين دستاورد خجسته كه بي‌ترديد از موج معنويت افزاي انقلاب اسلامي و نورافشاني خونهاي پاك شهداي گرانقدر آن، به ويژه پاكباختگاني كه از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسي برده است، نيازمند تلاشي ديگر است تا با تدوين روشن و منسجم چارچوب دستورات و ارزشهاي اخلاقي در كنار تكميل و تصحيح قواعد حقوقي موجود به روزنامه‌نگاري آرماني و آرمان روزنامه‌نگاري عينيت بخشد.»
به هر حال در بيانيه پاياني اين هم‌انديشي، شركت‌كنندگان ضمن تصريح بر اهميت و ضرورت تدوين نظام نامه اخلاقي و ملاحظاتي كه بايد در نظر گرفته شود، به عنوان بند چهارم بيانيه تأكيد كردند كه :
«به منظور پي‌گيري موضوعهاي مطرح شده در نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان و تهيه يك پيش طرح در موارد زير، تشكيل «دبيرخانه دائمي هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان» ضروري به نظر مي‌رسد:
الف ـ تهيه اساس نامه‌اي براي سازماندهي دبيرخانه‌ دائمي و چگونگي ارتباط بين استادان، محققان و روزنامه‌نگاران مسلمان.
ب ـ تعيين مراجع مسئول براي تدوين اساس نامه و تعيين وظايف و مسئوليت‌ها.
ج ـ ارتباط با انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هاي مشابه اسلامي و بين‌المللي در سراسر جهان.
د ـ انتشار نشريه علمي ـ تخصصي در زمينة اخلاق روزنامه‌نگاري به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي.
هـ ـ تدوين، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشي.
و ـ تأسيس مركز اطلاع‌رساني براي در اختيار قرار دادن منابع آموزشي و پژوهشي مرتبط با اخلاق مطبوعاتي.
ز ـ تدوين نظام‌نامه اخلاق حرفه اي روزنامه‌نگار مسلمان.»
در بند 9 بيانيه نيز اعلام شده بود كه : «ما روزنامه‌نگاران مسلمان، ضمن احترام به ارزشهاي فرهنگي ساير ملتها و با توجه به وحدت اصول اخلاقي براساس فطرت واحد انساني و ضمن توصيه به بررسي ادبيات مربوط به سير تحول نظامهاي رسانه‌اي، بر استقلال نظام ارزشي اسلام تأكيد كرده، به ارايه نهايي نظام‌ نامه اخلاق حرفه‌اي مطبوعاتي همت خواهيم گماشت.»
در پي همين تأكيدها وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، طي حكمي خطاب به اين جانب اعلام كردند كه : «با توجه به درخواست شركت‌كنندگان در نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان مبني بر تشكيل دبيرخانة دائمي اين هم‌انديشي و ايجاد مقدمات تشكيل انجمن بين‌المللي روزنامه‌نگاران مسلمان، جناب عالي براي همين منظور و به عنوان دبير هم‌انديشي منصوب مي‌شويد.»
متأسفانه به دليل تحولات بعدي و به رغم گامهايي كه برداشته شده بود، ادامه اين حركت سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق تحقق نيافته است.
با اين حال، تدوين «پيش نويس ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري» و انتشار آن در جريان دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران براي نظر خواهي و مشاركت ديگران در تكميل آن، از زمرة اقدام‌هايي است كه بايد ارج نهاد و تداوم بخشيد. همچنين است تلاشهايي كه برخي مؤسسه‌هاي مطبوعاتي براي توجه به اخلاق حرفه‌اي و نظام‌مند كردن آن از خود نشان داده‌اند.
ناگفته پيدا است كه جايگاه بزرگ و تأثيرگذار رسانه‌ها و نقش آموزشي و تربيتي آنان از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبران آن ، مسئوليت رسانه‌ها را تا چه اندازه خطير و سنگين مي‌كند؛ تا آنجا كه از اين ديدگاه رسانه‌ها نه تنها بايد از انتشار آنچه براي جامعه زيان‌آور است خودداري كنند، بلكه بايد از نشر و پخش آنچه مفيد نيست هم اجتناب نمايند.
به گفته معمار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي «مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايي كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف اين نكنند. بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد.»
ايشان به اصحاب رسانه‌ها هشدار مي‌دادند كه «در نوشته‌هايتان به خدا توجه داشته باشيد. بدانيد كه اين قلم كه در دست شما است در محضر خدا است و اگر هر كلمه‌اي نوشته شود، بعد سؤال مي‌شود كه چرا اين كلمه نوشته شده است. اگر به جاي اين كلمه بشود يك كلمه خوب‌تر نوشت، از شما سؤال مي‌كنند چرا اين كلمه زشت را نوشته‌ايد؟»
توصيه ايشان اين بود كه: «قبل از اين‌كه تيترها را بخواهيد درشت بنويسيد با خودتان خلوت كنيد و ببينيد كه براي چه اين كار را مي‌كنيد؟ مقصد شما چه است؟»
اين است نمونه‌اي ناب از اخلاق رسانه‌اي؛ حيف است كه همچنان مهجور و ناگفته بماند.

ويژگيهاي قاعده حقوقي
در تعريف قاعده حقوقي چنين گفته‌اند: «قاعده‌اي كلي و الزام‌آور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت برزندگي اجتماعي انسانها حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است.» به اين ترتيب مي‌توان اوصاف قاعده حقوقي را به شرح زير برشمرد:
1ـ كليت. قواعدي را مي‌توان حقوقي ناميد كه به شخص يا موضوع معيني مربوط نباشد. گفته شد حقوق براي تنظيم روابط اجتماعي است و به همين دليل نيز دستورهاي آن بايد ناظر به عموم باشد. به اين ترتيب تصميماتي كه به حكم قانون اساسي بايد از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجي (اصول 80 و 82)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوي قاعده حقوقي ايجاد نمي‌كند.
2ـ الزام‌آوري. براي اين‌كة حقوق به هدف‌نهايي خود يعني برقراري نظم در جامعه برسد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد. دستورهايي كه نتوانند اجراي خود را بر ديگران تحميل كنند، حقوقي محسوب نمي‌شوند و حتي اگر در زمره مواد قانوني آورده شوند، تنها توصيه‌اي اخلاقي و اجتماعي به شمار مي‌روند. براي نمونه مي‌توان به ماده 1103 قانوني مدني اشاره كرد كه مي‌گويد: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند». همچنين است مادة 1104 همان قانون كه مقرر مي‌دارد: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.» دو قاعده‌اي كه در مواد قانوني فوق مورد تأكيد قرار گرفته است، از اموري نيست كه بدون تمايل دروني و خواست افراد و صرفاً با الزام خارجي قابل دستيابي باشد.
3ـ داشتن ضمانت اجرا. الزام‌آوري، بدون وجود ضمانت اجرا بي‌معنا است. اگر انجام عملي اجباري است بايد سرپيچي از آن هم داراي پيامد باشد؛ وگرنه نظم اجتماعي رؤياي شيرين اما دست‌نيافتني است. اين پيامد ممكن است به صورت مجازات (حبس، تبعيد، اعدام و ...) يا بطلان و بي‌اعتبار بودن عمل (مثل طلاقي كه نزد دو شاهد عادل انجام نشده باشد) و يا به صورت مداخله مستقيم و اجراي آن توسط قواي حاكم (مثل بيرون راندن غاصب از خانة ديگري) و يا به صورتهاي ديگر باشد.
از آنجا كه قواعد اخلاقي هم داراي ضمانت اجراي دروني و اخروي هستند، گفته‌اند آنچه در مورد قواعد حقوقي مورد نظر است تنها «ضمانت اجراي دولتي» است؛ چيزي كه حيات و تأثير واقعي قوانين و مقررات در گروه آن است.
4ـ اجتماعي بودن: زندگي دو چهره گوناگون دارد: فردي و اجتماعي. از نظر فردي، انسان نيازمنديهاي خاص و تكاليف مختلفي دارد كه بطور معمول در قلمرو حقوق نيست. پاكي وجدان، تأمين سلامت روح و رفع نقيصه‌هاي بشري با اخلاق است، ولي اداره زندگي اجتماعي فرد را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نيز گاهي به اعمال فرد و حسن نيت او توجه مي‌شود به دليل اثري است كه اين امور در اجتماع دارد.

تفاوت دستورهاي حقوقي و اخلاقي
با در نظر گرفتن مجموعه گفت‌و‌گوهاي علمي، مي‌توان چهار تفاوت مهم ميان حقوق و اخلاق قائل شد؛ تفاوت در هدف، تفاوت در قلمرو تفاوت در ضمانت اجرا و سرانجام تفاوت در كيفر. اينك به توضيح كوتاهي پيرامون هر‌يك از اين موارد مي‌پردازيم.
1. تفاوت در هدف: اساسي‌ترين اختلاف ميان قواعد حقوقي با دستورات اخلاقي را بايد در هدف آنها جست و جو كرد. هدف وضع قوانين، همان‌گونه كه تمام نويسندگان حقوقي تصريح كرده‌اند، حفظ نظم اجتماعي است. قانون هدفي جز‌برقراري آرامش و تنظيم روابط شهروندان با يكديگر ندارد؛ اين هدف اصلي و نهايي آن است و به همين دليل «عادلانه» بودن نظمي كه ايجاد مي‌كند، گرچه «مطلوب» است، امّا از نظر اهميت در مرحله بعد قرار مي‌گيرد؛ تا آنجا كه در مقام مقايسه گفته‌اند قانون و نظم بد بهتر از بي‌قانوني و آشفتگي روابط اجتماعي است.
اما اخلاق هدفي بالاتر و والاتر را دنبال مي‌كند؛ يعني پالايش جان و روح آدمي، تهذيب نفس و پاكيزگي درون. اخلاق هم مانند قانون به دنبال ساختن جامعه‌اي منظم و آرام است اما مي‌خواهد اين نظم و آرامش مبتني بر اجبار و قوه قهريه نباشد. علما و مربيان اخلاق مي‌خواهند آراستگي جامعه نمودي از آراستگي باطني شهروندان باشد. آنان در تلاش هستند تا تناسبي ميان نظم بيرون و آرامش درون برقرار كنند؛ چرا كه توفان‌هاي درون سرانجام روزي موانع بيروني را كه قانون برپا مي‌سازد، درهم مي‌شكند؛ مدينه فاضله ابتدا بايد در عالم صغير (وجود انسان) محقق گردد.
2. تفاوت در قلمرو: با توجه به تمايزي كه در هدف حقوق و اخلاق مشاهده شد، به ناچار قلمرو آنها نيز متفاوت خواهد شد. قانون، چون تنها در انديشه انتظام امور شهروندان است، فقط دربارة روابط شهروندان با يكديگر حكم صادر مي‌كند. قلمرو قواعد حقوقي فقط شامل روابط اجتماعي انسانها است و به همين جهت درباره رابطه انسانها با خدا يا با خود قانوني وضع نمي‌شود. اين در حالي است كه اخلاق، به دليل تكيه بر پيرايش باطن از رذايل و آرايش آن به فضايل، افزون بر دستورات اخلاقي مربوط به اجتماع، احكام گسترده‌اي نيز دارد كه تنها به خود شخص مربوط مي‌شود. براي مثال حسادت نسبت به ديگران و بدخواهي براي آنان هنگامي مورد توجه قانون قرار مي‌گيرد كه نمود خارجي و بازتاب عملي پيدا كند، اما اخلاق حتي در غير اين صورت نيز حكم به زشتي و ممنوعيت آن مي‌دهد.
3. تفاوت در ضمانت اجرا: اين پندار كه تمام قوانين الزام‌آورند امّا اخلاقيات تنها توصيه‌هايي هستند كه الزامي به رعايت آنها نيست، توهمي نادرست است كه گهگاه در تفكيك اين دو مورد تصريح قرار گرفته و نمونه‌اي از آن را ديديم.
واقعيت آن است كه دستورهاي قانوني و اخلاقي، هر دو الزام‌آورند، امّا منشأ الزام و پشتوانه اجرايي آن متفاوت است. سرچشمه قدرت قانون، حكومتهايي هستند كه مسئول برقراري نظم وتأمين امنيت تلقي مي‌شوند و به همين منظور هم به وضع قوانين رو مي‌آورند. امّا الزام به رعايت دستورهاي اخلاقي ريشه در وجدان بيدار و جان پاك آدمي دارد.
قدرتِ قانون از بيرون است و نيروي اخلاق از درون. اين دولت‌ها هستند كه پشتوانه اجراي قوانين محسوب مي‌شوند، اما آنچه ضمانت اجراي اخلاقيات به شمار مي‌رود، انگيزه‌هاي دروني و باطني است.
4. تفاوت در كيفر: با توجه به تفاوت پشتوانه اجرا، كيفر تخلف از قواعد حقوقي و اخلاقي نيز متفاوت خواهد شد. كيفر نقض قانون، دنيوي و مربوط به جسم و مال است؛ در حالي كه تخلف از اخلاق پيامدهايي مانند جريمه و زندان ندارد. محكمه‌‌اي است كه وجدان شخص برترين قاضي آن است و سرزنش باطني و عذاب دروني كيفر آن. آثار اخروي را نيز بايد از جمله كيفرهاي نقض اخلاق دانست كه اتفاقاً اعتقاد به آن مؤثرترين عامل در رعايت قواعد اخلاقي است.

لزوم اجتناب از خلط مرز حقوق و اخلاق
تفكيك مرز قواعد و بايسته‌هاي اجتماعي، از اين نظر كه ماهيت حقوقي دارند يا اخلاقي، هميشه هم آسان نيست؛ به ويژه درباره مصاديق و خصوصاً در نظام‌هاي حقوقي مبتني بر دين. با اين حال تفاوتهاي مهم اين دو با يكديگر ايجاب مي‌كند تا نهايت تلاش براي پرهيز از خلط مرز ميان آنها صورت پذيرد.
اگر آنچه بايد به دليل ماهيت خاص خود در مجموعه قوانين جاي داده شود، تنها به صورت يك رفتار اخلاقي مورد تأكيد قرار گيرد و از الزام و كيفر مادي و بيروني برخوردار نباشد، هدف اصلي از حقوق (يعني تامين نظم عمومي) دست‌يافتني نيست؛ همان‌گونه كه جاي دادن امور اخلاقي در متن قوانين، ضمن سلب يا كاهش انگيزه‌ها و پشتوانه‌هاي دروني، در جهان خارج نيز مزيت اجرايي براي آن به وجود نمي‌آورد.
آري، آنگاه كه نقض اخلاق موجب از بين رفتن نظم اجتماعي شود، بي‌ترديد بايد به كمك وضع قوانين متناسب، آن را از الزام و ضمانت اجراي دولتي نيز برخوردار كرد. براي مثال دروغ‌گويي كه از ديدگاه اخلاقي بسيار زشت و ممنوع است، همه جا از نظر قانوني جرم به شمار نمي‌رود. امّا اگر دروغي «به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي» منتشر شود، قانوناً جرم تلقي شده و «علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.» (مادة 698 قانون مجازات اسلامي). همچنين است دروغي كه براي تضييع حقوق ديگران و در دادگاه‌ها به عنوان «سوگند» يا «شهادت» ارتكاب شده باشد. (مواد 649 و 650 همان قانون).
نمونة بارز ديگر داشتن «عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي» است كه به رغم ممنوعيت اخلاقي، جرم قانوني محسوب نمي‌شود (مادة 640 همان قانون و رأي ديوان عالي كشور دربارة آن)؛ مگر آن‌كه دست به «انتشار» آنها زده شود كه در آن صورت «ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.» (مادة 28 قانون مطبوعات).
بنابراين جزء در مواردي كه زير پانهادن دستورهاي اخلاقي داراي آثار سوء اجتماعي و برهم‌ خوردن آرامش و آسايش عمومي مي‌گردد، بايد از ورود آن به قلمرو حقوق خودداري كرد؛ هر چند آن دستور اخلاقي از نظر فردي داراي اهميت فراوان باشد.
اين در حالي است كه يكي از انتقادات وارد بر قوانين رسانه‌اي موجود در كشور ما خلط مرزهاي حقوق و اخلاق است. اين اشتباه موجب تبديل قبح اخلاقي به قبح قانوني و سبك‌تر شدن تخلف در نگاه عمومي است به ويژه آن كه در اين گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نيز ممكن نبوده و نيست.
براي مثال در بند 3 مادة 6 قانون مطبوعات «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» به مثابه يكي از موارد «اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي» ممنوع تلقي شده است اما بايد توجه داشت ضمن ابهام مفهومي و دشواري داوري درباره مصداقها، نه در اين قانون و نه در قوانين ديگر، مجازاتي براي متخلفان از آن تعيين نشده است و همين امر اين دستور قانوني را در عمل بي‌اثر ساخته است؛ اين در حالي است كه اگر خودداري از «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» يك وظيفه اخلاقي و رسالت اجتماعي تلقي شود، بي‌ترديد مؤثرتر خواهد بود. شايد به اين جهت بوده است كه همين موضوع به مثابه يكي از رسالت‌هاي مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي ايران در بند «د» ماده 2 همان قانون ذكر شده است و معلوم نيست تكرار آن با عنوان يك عمل مجرمانه چه سودي در برداشته است.
«قانون خط‌مشي كلي و اصول برنامه‌هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 17/4/1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، مثال روشن ديگري در اين باره است. قانون ياد شده طي 64 ماده، به طور مفصل توصيه‌هاي آرماني و اخلاقي مورد نظر را تبيين كرده است؛ بدون آن كه از الزامهاي مرسوم قوانين برخوردار باشد.
بنابراين بايد پذيرفت كه راه حل همه مشكلات «مقررات‌گذاري» نيست. چه بسا در مواردي «مقررات زدايي» مفيدتر و مؤثرتر از «مقررات‌گذاري» باشد. بايد به سمتي رفت كه با اعتماد به درك متقابل رسانه‌، حاكميت و جامعه و علاقه هر يك به حفظ منافع ملي، رعايت بسياري از بايدها و نبايدها، برخاسته از انگيزه‌هاي دروني باشد؛ راه‌حل سودمند و مفيدي كه در دنياي امروز به مثابه «خودتنظيمي» از اهميت فراواني برخوردار شده است.
شايد بتوان بارزترين نمونة خود تنظيمي رسانه‌ها را در ايران «مجموعه مقررات و ضوابط توليد و پخش آگهي‌هاي راديويي و تلويزيوني» دانست. اين مجموعه، در قالب 81 اصل به تعيين ضوابطي پرداخته است كه بايد در توليد و پخش آگهي‌هاي بازرگاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران رعايت شود. با چشم‌پوشي از نقدهايي كه ممكن است از برخي جهات به اين مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسيني است كه خود اين رسانه‌ براي ضابطه‌مند كردن بخشي از فعاليت‌هاي خود نشان داده است؛ بدون آن كه الزام قانوني بر آن وجود داشته باشد.

اخلاق و رسانه‌ها ؛ تعامل يا تضاد؟!
آنچه در مورد نياز به اخلاق و حقوق، به عنوان دو نيروي مكمل، گفته شد، در عرصه فعاليتهاي رسانه‌اي نيز صادق است.
درباره ضرورت «قانون» مندشدن فعاليت رسانه‌ها ترديد يا مخالفت جدّي ابراز نمي‌شود، امّا درمورد لزوم رعايت «اخلاق» رسانه‌اي چنين اتفاق نظري وجود ندارد. مخالفت با «اخلاق رسانه‌اي»، گاه چنان جدي است كه عده‌اي آن را عبارتي مي‌دانند كه از دو جزء متناقض تشكيل شده است. آنان با تعجب مي‌پرسند: «اين ديگر چيست؟!» .
اگر هم چنين برخوردي را جدي نگيريم و بگوييم آنان احتمالاً «از روي شوخ‌طبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خوانده‌اند» ، حداقل مي‌توان گفت كه «برخي نشريات به مسائل اخلاقي مانند فلفل و نمك موضوعات خود» نگاه مي‌كنند و نه به عنوان كار اصلي و يك دغدغه جدّي! اما چرا؟
آنان براي توجيه ديدگاه خود به دلايلي نظير ضرورتهاي حرفه‌اي، ابهام در ارزشها و معيارهاي اخلاقي، نقش منابع پشتيباني كننده مانند آگهي‌هاي تجاري و بالاخره فقدان ضمانت اجرا اشاره كرده‌اند. امّا گذشته از پاسخهايي كه به هر يك از اين دلايل مي‌توان داد، توجه به يك نكته كافي است تا ضرورت رعايت اخلاق حرفه‌اي را تصديق كنيم.
اين نكته آن است كه جذب مخاطب و حفظ اعتماد او سرمايه اصلي هر رسانه به شمار مي‌رود؛ تا آن‌جا كه ميزان ارزش هر رسانه به شمار مخاطبان و نيز تاثيري بستگي دارد كه بر آنان مي‌گذارد. از سوي ديگر رعايت اصول اخلاقي از عوامل اصلي جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.
براي مثال ترديدي وجود ندارد كه «صحت و در نتيجه اعتبار براي روزنامه‌نگاران بسيار مهم است. در واقع اين دو معيار براي اغلب رسانه‌ها مهم است» و به همين دليل هر رسانه‌اي و با هر نوع كاركردي خود را موظف به كسب اين سرمايه مي‌داند؛ «آنها كه اخبار ارائه مي‌كنند، فعاليتهاي روابط عمومي انجام مي‌دهند. در كار نشر آگهي هستند يا در ساير فعاليتهاي رسانه‌ها مشاركت دارند، مي‌خواهند افكار عمومي پيامهاي آنها را باور كند و در عين‌حال مسائل اخلاقي را در تهيه و ارسال پيامهاي دريافتي لحاظ شده تلقي كنند. علاوه بر اينها، دست‌اندركاران رسانه‌ها به خوبي مي‌دانند كه اگر اطلاعات، ديدگاهها و حتي برنامه‌هاي سرگرم‌كننده‌اي كه آنها به مردم ارائه مي‌دهند، باور و اطمينان آنها را جلب نكند به زودي از رونق خواهد افتاد و آنها به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهند داد.»
علاوه بر اين‌كه «در صنعت ارتباطات هيچ چيز مهم‌تر از كسب اعتماد مخاطبان و ايجاد اعتماد نسبت به رسانه‌ها نيست ... مسائل ديگري نيز مطرح هستند كه توجه به اخلاق را در رسانه‌ها يا اخلاقيات ويژه رسانه‌ها را جديت مي‌بخشند. توجه به لوازم وتبعات موادي كه در رسانه‌ها عرضه مي‌شوند (مثل خشونت و جرم)، ايجاد فضاي پر از تفاهم ميان كارشناسان و صاحب‌نظران و نيزكارگزاران و مردم، همچنين رعايت برخي حريم‌ها (مثل حريم حقوق فردي و شأن و منزلت افراد) هيچ‌يك بدون اخلاق قابل تحقق نيست؛ حتي اگر قوانين رسانه‌ها به اندازه كافي گويا باشند.»
بنابراين نياز رسانه‌ها به رعايت اصول اخلاقي نه تنها قابل ترديد نيست، بلكه حتي نبايد به عنوان وظيفه‌اي فرعي يا موضوعي براي گفت‌وگوهاي صرفاً علمي تلقي شود. اين موضوع بايد به مثابة يك وظيفه اصلي براي حرفه روزنامه‌نگاري، به معناي عام آن (صنعت ارتباطات)، در نظر گرفته شود.

لزوم معيارسازي و ضابطه‌مند كردن اخلاق حرفه‌اي
يكي از ايرادهايي كه در مورد «اخلاق رسانه‌ها‌» مطرح مي‌شود، كلي بودن اين مفهوم و ابهام آن است. بسياري از نظريه‌پردازان و نيز دست‌اندركاران امور اجرايي رسانه‌ها كه علاقه‌مند به رعايت اصول و موازين اخلاقي در كار خود هستند، نامعلوم بودن معيارها و قابليت‌ آن براي برداشت‌ها و تفسيرهاي متفاوت را از موانعِ مهم حاكميت اخلاق در عرصه رسانه‌ها مي‌دانند.
اين ايراد از نظر برخي چندان قوي است كه معتقدند «اصولا نمي‌توان از اخلاق رسانه‌ها سخن گفت؛ چرا كه كار رسانه‌ها  آن قدر مبهم و مشكل‌زا است كه"اخلاق رسانه‌ها"آن‌قدر پيچيده و گسترده و عبارت  نمي‌توان به سلامت از اين بحث خارج شد.»
ايراد فوق، خصوصاً هنگامي قدرت مي‌گيرد كه مانند برخي مكاتب فكري به نسبيت اخلاق و شخصي بودن آن رأي دهيم. امّا افزون بر نادرست بودن اين نظريه ، راه‌حلهايي نيز براي رفع مشكل مذكور ارايه شده است.
درست است كه كمتر مي‌توان نسخه‌اي عمومي از اخلاق براي همگان پيچيد و معيارهايي به دست داد كه هر كس در هرجا و در هر حادثه‌اي بتواند از آن تكليف واحد اخلاقي استنباط كند، امّا واقعيت آن است كه در اين باره بايد بيشتر از هر چيز به قضاوت وجدان و داوري فطرت آدميان اعتماد و اتكا كرد؛ اين خصوصيت اصلي و تفاوت داده‌هاي اخلاقي با مقررات حقوقي است و گفتيم كه اصولاً ضمانت اجرا و پشتيبان عملي آن نيز همين است. اما اين گفته به معناي تسليم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباط‌هاي افراد گوناگون و احتمالاً هرج‌ومرج اخلاقي نيست. تبيين اصول اخلاقي و ضرورت اجراي آن، تكيه بر تأثير مستقيم رعايت موازين اخلاقي بر اعتمادسازي بين مخاطبان و انجام بهتر فعاليت هاي حرفه‌اي، تقويت جايگاه نظارت هاي صنفي و دروني و برگزاري مستمر دوره‌هاي آموزشي ـ كاربردي، از جمله راهكارهايي است كه مي‌تواند از ابهام‌هاي علمي يا اشكالهاي عملي بكاهد.
با اين حال مهم‌ترين اقدامي كه بايد انجام داد، استانداردسازي و ضابطه‌مند كردن اصول اخلاق رسانه‌اي است. اين اقدام اساسي بارزترين تعامل و كمك حقوق به اهداف اخلاقي است و مي‌تواند مبناي تفاهم رسانه‌ها و مخاطبانشان باشد، با در نظر گرفتن ضرورت‌هاي اين حرفه، انتظارها را به واقعيت‌ها نزديك‌تر كند، مورد سوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدريس واقع شود. به دليل همين مزيت‌هاي بسيار است كه به موازات وضع قوانين، تدوين نظام‌نامه‌هاي اخلاق حرفه‌اي نيز متداول شده است. در ميان رسانه‌ها، البته، مطبوعات در اين زمينه بيشتر مورد توجه و داراي سابقه هستند. كارل هوسمن كه داراي مطالعات و آثاري در اين‌باره است، شهادت مي‌دهد: «مطالعه اخلاق روزنامه‌نگاري رشدي فزاينده داشته است. با آن كه تقريباً يك دهه قبل، تعداد كتاب‌ها در زمينه اخلاق روزنامه‌نگاري از شمار انگشتان دست تجاوز نمي‌كرد، امروزه ده‌ها كتاب در اين زمينه وجود دارد، چندين نشريه ادواري كه در سطح ملي چاپ و منتشر مي‌شوند، تماماً به اين موضوع اختصاص داشته و ده‌ها نشريه ديگر به گونه‌هاي منظم مقالات و مطالبي درباره اخلاق روزنامه‌نگاري كه برخي از صاحب‌نظران از روي شوخ طبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خوانده‌اند، منتشر مي‌كنند.»

تعامل حقوق و اخلاق در رسانه‌ها

مقدمه؛ طرح مسئله
حقوق رسانه‌ها ديگر اصطلاحي ناشناخته نيست. روزنامه‌نگاران و همه كساني كه در ساير انواع رسانه‌ها به فعاليت حرفه‌اي مشغول هستند، پذيرفته‌اند كه بايد در چارچوب ضوابطي حركت كنند كه قانونگذاران ترسيم كرده‌اند. امّا هنوز هم «اخلاق رسانه‌ها» اصطلاحي است كه براي برخي ناشناخته و حتي تعجب‌آميز است.
«يك استاد روزنامه‌نگاري مي‌گويد؛ هنگامي كه وي از سردبير برجسته يك نشريه معتبر درخواست مي‌كند تا براي دانشجو‌يانش از اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري سخن بگويد، با اين جملة سردبير كه با حالت تعجب ادا مي‌كند، روبه‌رو مي‌شود: «اين ديگر چيست؟» و پس از اداي اين جمله به صحبت‌هاي خود در مورد تجارب حرفه روزنامه‌نگاري‌اش ادامه مي‌دهد.»
از اين خاطره احتمالاً مبالغه‌آميز كه بگذريم، پرسش‌هاي فراواني در برابر مقولة «اخلاق رسانه‌ها» مطرح است. مقصود از «اخلاق رسانه‌ها» چيست و چرا بايد به آن پرداخت؟ رابطه اخلاق با حقوق رسانه‌ها و تفاوتهاي آن دو چيست؟ مشكلات و موانع حاكميت اخلاق در رسانه‌ها چيست؟ براي رفع اين مشكلات و موانع چه چاره‌اي مي‌توان انديشيد؟ كارهاي انجام شده چيست و در آينده چه بايد كرد؟ ... اينها نمونه‌اي از پرسش‌هايي است كه بايد به آن پاسخ داد و مقاله حاضر تلاشي است براي آغاز اين پرسش و پاسخها.

مفهوم اخلاق رسانه‌ها
مقصود از اخلاق رسانه‌ها مجموعه قواعدي است كه بايد دست‌اندركاران رسانه‌ها داوطلبانه و براساس نداي وجدان و فطرت خويش در انجام كار حرفه‌اي رعايت كنند؛ بدون آن‌كه الزام خارجي داشته باشند يا در صورت تخلف دچار مجازاتهاي قانوني گردند.
درباره عناصر اين تعريف، كه پيشنهاد من براي اخلاق رسانه‌ها است، پس از اين سخن خواهيم گفت. اما اشاره به نمونه‌هاي اين قواعد مي‌تواند راهگشاي‌ ما به سوي يافتن حقيقت باشد.
آن‌گونه كه «دفلور» و «دنيس» گفته‌اند: به طور كلي اخلاقيات رسانه‌ها در سه نقطه متمركز است :
1. درستي و انصاف و زيبايي در تهيه گزارش و ساير فعاليتهاي جنبي آن.
2. رفتار‌گزارشگران، مخصوصاً در ارتباط با منابع خبري.
3. خودداري از درگير شدن در برخورد منافع گروههاي مختلف.
آنان توضيحات و مثالهايي نيز براي هر يك از اين سه محور ارايه داده‌اند، امّا جاي اين سؤال باقي است كه آيا اين سه محور مي‌تواند تمام مسائل و معضلات اخلاقي در عرصه رسانه‌ها را پوشش دهد؟ به نظر مي‌رسد براي روشنتر شدن بحث «و در وراي اين اظهارنظرهاي كلي بهتر است به چند نمونه از مسائل اخلاقي مبتلا به روزنامه‌نگاران اشاره شود :
آيا روزنامه‌نگاران مي‌توانند براي پيگيري مطالب و گزارش خود، دستاويزي مانند دروغ‌گويي و فريبكاري را به كار ببرند؟
آيا آنان مي‌توانند نقل قول مستقيمي را تغيير دهند؟
آيا ضبط كردن صحبتهاي مصاحبه‌شونده بدون آگاهي وي، عملي مجاز است؟
آيا روزنامه‌نگار مي‌تواند هداياي مصاحبه‌شونده را بپذيرد؟ آيا او فقط تحت شرايط خاصي مي‌تواند اين هدايا را قبول كند؟ آيا معيار اخلاقي متفاوتي براي دريافت يك كتاب اهدايي، بليت رايگان نمايش و يا سفر رايگان به مجمع‌الجزاير زيباي سيشلز وجود دارد؟
تأثير دريافت هداياي بيش از حد متعارف، بر معيارها چيست؟
هنگام مصاحبه با كودكان، روزنامه‌نگاران چه ملاحظاتي را بايد در نظر بگيرند؟
آيا گزارشگر مجاز است با والدين دانشجويي كه دست به خودكشي زده است، تماس بگيرد؟
آيا روزنامه‌ها مي‌توانند ستونهايي از روزنامه‌ خود را به مطالب مبلغين مسيحي اختصاص بدهند ولي اديان ديگر را ناديده بگيرند؟
تا چه اندازه روزنامه‌ها، امكان پاسخگويي به مطالب غيرواقعي را براي خوانندگان فراهم آورده‌اند؟
روزنامه‌نگاران هنگام برخورد با بيماران رواني، چه ملاحظاتي را بايد مراعات كنند؟
حفظ منابع خبري روزنامه‌ها تا چه اندازه براي روزنامه‌نگاران داراي اهميت است؟
آيا روزنامه‌نگاري دسته چكي يعني پرداخت پول به منابع خبري براي كسب خبر، مجاز است؟
آيا نقض حريم خصوصي افراد براي تهيه خبر، مجاز است؟ آيا معيارهاي متفاوتي براي اشخاص معروف و عامه مردم وجود دارد؟
تا چه ميزان تعهد به احزاب سياسي يا فعاليت در جنبش‌ها، با مسائل حرفه روزنامه‌نگاري و جنبة حفظ عدالت و بي‌طرفي در اين حرفه، سنخيت دارد؟
آيا روزنامه‌ها مجازند اطلاعات نادرستي را كه از سوي دولتها در زمان جنگ (يا حتي صلح) اعلام مي‌شود، ارائه كند؟
آيا نقض تحريم‌ها مجاز است؟
آيا پرداختن به مسائل سليقه‌اي و يا كاربرد عكسهاي جنجال‌برانگيز و يا زبان عاري از نزاكت امكان‌پذير است؟
تا چه ميزان كاربرد زبان در روزنامه، در مصطلح ساختن بعضي كلمات در جامعه مؤثر است و چگونه روزنامه‌نگاران مي‌توانند با اين مسئله مقابله كنند؟
گرچه سؤال‌هاي فوق نمي‌تواند فهرست همة مطالب مربوط به اخلاق رسانه‌ها محسوب شود، اما دقت در آنها و نيز در مجموعه‌هاي اخلاقي حرفه‌اي كه در گوشه و كنار جهان تدوين شده است، مي‌تواند دورنماي قابل قبولي از اخلاق رسانه‌ها را به نمايش بگذارد. اينك با توجه به شباهت برخي از موضوعات فوق با موضوعات مطرح در حقوق رسانه‌ها، نوبت طرح اين پرسش است كه اصولاً رابطه حقوق با اخلاق در عرصه رسانه‌ها و تفاوت آنها چيست؟

رابطه حقوق و اخلاق
رابطه حقوق و اخلاق در همه عرصه‌ها، و از جمله در زمينه فعاليت رسانه‌ها، از قديمي‌ترين موضوع‌هايي است كه ذهن معماران زندگي اجتماعي بشر را به خود مشغول كرده است. گرچه به اين پرسش، پاسخهاي گوناگوني داده‌اند، اما آنچه، به دور از مناقشه‌هاي طولاني و پيچيده، مي‌توان گفت نياز آن دو به يكديگر براي تكميل كاركرد و تحقق اهداف هر يك از آنها است.
دفع يا رفع تنازع انسان‌ها و برقراري يك زندگي منطقي، مسالمت‌آميز و عادلانه، انگيزه‌ي اصلي متفكران براي تدوين و به اجرا نهادن «قانون» در جامعه‌هاي ديرين و نوين بوده و هست. اين دارو براي درمان زياده‌خواهي‌ها و ناديده گرفتن حقوقِ همنوعان، البته مفيد و لازم است، امّا بدون ترديد هيچ‌گاه كافي نبوده و نيست. اين دارويِ تلخ، اگر با شيريني فضيلت‌هاي اخلاقي آميخته نشود، به كام كسي خوش نخواهد آمد.
درشتي و انعطاف‌ناپذيري قانون بايد با نرمي و لطافت اخلاق همراه شود تا براي فرزندان آدم جاذبه داشته باشد؛ همان‌گونه كه توصيه‌هاي دل‌نشين اخلاقي به تنهايي و بدون دستورهاي الزام‌آور قانوني نمي‌تواند همه آدميان را به كُرنش در برابر حقوق ديگران وادار سازد. به تعبير ديگر قانون و اخلاق دو نيروي ارزشمندي هستند كه با يكديگر معنا و تكميل مي‌شوند و با عمل به هر دو است كه جامعه بشري طعم شيرين سعادت و رستگاري را خواهد چشيد ؛ هيچ مردمي بدون آراسته شدن به فضيلت‌هاي اخلاقي و صرفاً به اتكاي دستورهاي قانوني به مقصود نرسيده‌اند؛ همان‌گونه كه موعظه‌هاي اخلاقي به تنهايي نتوانسته و نمي‌تواند همه زياده‌خواهان را از تجاوز به حقوق‌ديگران باز دارد.
اين تحليل نه تنها مورد پذيرش نظام‌هاي حقوقي مبتني بر مذهب نيز هست، كه بر آن تأكيد بسيار بيشتري ‌ نيز مي‌شود؛ تا آن‌جا كه گروهي از نويسندگان، اصولاً اخلاق و حقوق را در اين گونه نظام‌ها، كه حقوق ايران هم از زمره آنها است، يكي ديده و گفته‌اند: «در نظام‌هاي حقوقي مذهبي، مانند حقوق اسلام، هيچ‌گونه جدايي ميان حقوق و اخلاق يافت نمي‌شود. هر هنجار حقوقي ضمناً يك هنجار اخلاقي است. در واقع حقوق و اخلاق در بينش حقوقي اين نظام، همانند دو رگي است كه يك خون در آن جريان دارد» و به عبارت ديگر «اخلاق كّلاً در فقه اسلامي وارد شده است.»
اما چنان‌كه خواهيم ديد بايد حق را به گروه ديگري داد كه به رغم اعتراف به تلازم و تأثير‌پذيري متقابل اين دو مقوله، آنها را از يكديگر تفكيك مي‌كنند. آنها با اين‌كه معتقدند «در حقوق كنوني، ريشة بسياري از مقررات، اخلاق است» تصريح مي‌كنند كه : «با وجود اين، حقوق و اخلاق از پاره‌اي جهات با هم تفاوت دارند و همين تفاوتها است كه لزوم وضع قوانين را در كنار قواعد اخلاقي مدلّل مي‌دارد.» اما اين تفاوتها چيست؟ براي درك بهتر اين تفاوتها ابتدا بايد با ويژگيها و مختصات يك قاعده، حقوقي آشنا شويم و سپس به وجوه تمايز آن با يك دستور اخلاقي بپردازيم.

          توسعه کشاورزي و نقش بانک ها

عوامل موثردرتوسعه کشاورزی بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای در ساختار اقتصادی کشور برخوردار است به طوری که این بخش با تمرکز بیش از 20درصد جمعیت فعال کشور نزدیک به 14 درصد تولید ناخالص داخلی را تولید می کند.

 از سوی دیگر وجود امکانات بالقوه خدادادی در کشور از جمله زمین های قابل استفاده و منابع آب غنی ، نیروی کار فراوان و ... نهایتأ وجود طیف گستره آب و هوایی شرایط مساعدی را برای توسعه بخش کشاورزی فراهم کرده است.

بدیهی است که این بخش جهت به کارگیری مطلوب از امکانات و مزیت های فوق و جلوگیری از اتلاف منابع نیاز به اصلاح ساختار سازمان جهاد کشاورزی در راستای توسعه و حمایت بخش کشاورزی ، بالا بردن سطح مدیریت و ارتقاء سطح تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی دارد و این امر هم صرفأ از طریق سرمایه گذازی دولتی امکان پذیر است .

زیرا که سرمایه گذاری دولتی به لحاظ نظری اگر در زمینه فعالیت های تولیدی باشد به عنوان جایگزین قدرتمند برای بخش خصوصی عمل می کند و مانع رشد بخش خصوصی است ولی اگر در حیطه کالاهای عمومی باشد بعنوان بخش مکمل برای سرمایه گذاری خصوصی بوده و این امر یک ضرورت در جهت توسعه فعالیت کشاورزی و حفظ اشتغال در بخش و ماندگاری آنها در روستاها و کاهش مهاجرت به شهرها را در پی خواهد داشت.

منظور از سرمایه گذاری دولت در امور زیربنایی در بخش کشاورزی شامل:

1- تسطیح اراضی و زهکشی در سطوح مزارع ، بهبود شبکه های سنتی توزیع و بهره برداری از منابع آب و خاک و تنظیم مناسب برای آن

2- سرمایه گذاری لازم در امر تحقیق ، آموزش و ترویج و توسعه آنها در روستاها زیرا شرایط نوین کشاورزی ایجاب می کند که واحدهای تولیدی با بهبود مدیریت مزارع خود در جهت استفاده بهینه از منابع ، نهاده ها و ماشین آلات و کاهش هزینه های تولید گام بردارند و در این راه تحقیق ، آموزش و ترویج در حقیقت کلید ادامه حیات بهره برداران در آینده خواهند بود.

3- ایجاد امنیت ، حمایت و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش

 4- برقراری نظام تامین اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی در قطب های تولیدی کشاورزی

5- اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ، اعم از سیاست های قیمت گذاری منطقی (هزینه تولید+ سود تولید کننده) تامین نهاده های مورد نیاز بخش ، بازاریابی و بیمه محصولات کشاورزی و همچنین تقویت بورس محصولات کشاورزی و توسعه آن

 6- ارائه برنامه های هماهنگ و منسجم در زمینه بهره برداری از زمین های زیر کشت با توجه به قابلیت های منطقه و ارشاد کشاورزان به پیروی از برنامه های مذکور

 7- سرمایه گذاری و برنامه ریزی در ایجاد زنجیره تولید کالاهای کشاورزی ، عملیات صنایع تبدیلی و تکمیلی بازاریابی ، بسته بندی برای صادرات یا مصرف داخلی

8- تعریف مجدد از وظایف کمسیون ها و نهادهایی که بطرق مختلف عهده دار کنترل و تنظیم بازار تولید و مصرف کالاهای کشاورزی می باشد . بدین منظور نحوه عمل بصورتی تغییر یابد که به جای تداوم حضور همه جانبه دولت ، مقدمات اسقرار ساز و کار بازار فراهم شود.

چنان چه مجموعه عوامل موثر در توسعه کشاورزی فراهم باشد در آن صورت می توان از اهرم اعتبارات بانکی نیز برای ایجاد انگیزه سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه استفاده نمود. مهمترین عوامل موثر در تصمیم گیری نسبت به سرمایه گذاری ، امکان دسترسی بخش کشاورزی به منابع مالی است.

 کمبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی موجب شده که این بخش جهت تامین منابع مالی مورد نیاز به تسهیلات اعطایی از سوی سیستم بانکی متکی شود.

 از سوی دیگر کنترل قیمت کالاهای کشاورزی با توجه به سیاست های متخذه از سوی دولت به جهت حمایت از مصرف کننده موجب شده است که در این بخش سودآوری و انباشت سرمایه در حد سایر بخش های اقتصادی نباشد لذا منابع مالی مورد نیاز برای بخش کشاورزی که در طی سالهای گذشته غالبأ از طریق منابع یارانه بانکی تامین شده در سیاست های یکسان سازی نرخ سود بانکها بطور اخص دیده نشده است و در این ارتباط نیاز به ایجاد موسسه مالی و اعتباری صرفأ حمایتی در بخش تامین منابع مالی کشاورزان تحت عنوان بانک توسعه کشاورزی و بانک تعاون کشاورزی با استفاده از منابع ارزان دولتی می باشد.

 اگر چه سیستم بانکی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به اعطاء تسهیلات در بخش سلف ، خرید دام و ... بطور عام نموده اند لاکن از ابتدا بدلیل عدم برنامه ریزی مشخص در این حوزه ها ، اکثر تسهیلات دریافتی صرف هزینه های جاری کشاورزان و یا سایر هزینه های غیر بخش کشاورزی شده است و در این ارتباط نیاز به بهبود و اصلاح سیستم اعتباری بشرح ذیل می باشد:

 1- پرداخت اعتبارات بایستی هماهنگ با تقویم زراعی منطقه صورت گیرد.

 2- کنترل و نظارت دقیق بر تخصص اعتبارات ضروری است تا اعتبارات تخصص یافته جهت کارآیی و گسترش فعالیت تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

 3- برقراری یک نظام هماهنگ اعتباری بطوریکه اعتبارات بخش کشاورزی از یک کانال مشخص مدیریت توزیع شود.

 4- اختصاص منابع لازم از طریق بودجه عمومی کشور بصورت سالانه در جهت تامین منابع مالی بخش کشاورزی

 5- انعقاد قراردادهای بانکی در جهت اجرای پروژه های زیربنایی بخش کشاورزی چنانچه زمینه استفادهخ بهینه از عوامل تولید فراهم نباشد اعتبارات بانکی به تنهایی نمی تواند اهداف توسعه کشاورزی را تحقق بخشد و افزایش کمی آن بایستی توام با رفع مشکلات ساختاری این بخش صورت گیرد.

از مهمترین مشکلات بخش کشاورزی در مقایسه با سایر بخشهای اقتصادی می توان به :

- فصلی بودن تولیدات کشاورزی و فاصله زمانی بین پرداخت ها و دریافت ها( فروش محصولات )

 - فساد پذیری محصولات کشاورزی و عدم امکان ذخیره سازی طولانی مدت برای آن

- وجود درصد زیادی از واحدهای بهره بردار کوچک و عدم توان مالی کافی این واحدها جهت بکارگیری ماشین آلات و سیستم های آبیاری با تکنولوژی مدرن

- بالا بودن هزینه تامین منابع مالی از طریق بازار غیر متشکل پولی

 - پایین بودن میزان سودآوری در این بخش در مقایسه با سایر بخشها

- فقدان اسناد مالکیت زراعی در جهت تامین وثایق تسهیلات بانکی انجام یکی از ضروری ترین برنامه هایی که جهت توسعه و رونق بخش کشاورزی باید صورت گیرد تجاری کردن فعالیت های مرتبط با این بخش است.

امروزه با ابزارهای سنتی در نظام تجارت جهانی نمی توان جایگاه مناسب و قابل قبولی راکسب کرده با توجه به تنوع آب و هوایی و اقلیمی در کشور و توان بالا در تولید انواع محصولات زراعی و باغی زمینه و امکان صدور بسیاری از محصولات نظیر کنسانترهای میوه ، موادغذایی بسته بندی شده ، گیاهان دارویی ، گل وگیاه ، خشکبار و . . . وجود دارد

 اما بدلیل عدم وجود مناسبات مدرن ، اندیشه های نو و پیوند کارا بین بخش تولید ، توزیع و بازار محصولات کشاورزی همواره نظام تجاری بخش کشاورزی دستخوش رفتارهای و سلیقه ای قرار گرفته است و چه بسا فقدان برنامه های مدون و سازمان یافته در عرصه تجارت محصولات کشاورزی صدور اکثر محصولات بصورت مواد خام انجام می گیرد و در این زمینه نیاز به ارتقاء سطح کیفیت محصولات ، بسته بندی مناسب ، شبکه حمل و نقل سریع ، برخورداری از استانداردهای بین المللی و همچنین تبلیغات در عرصه جهانی است که در این صورت می توان به رشد مداوم محصولات کشاورزی به شکل خام و فرآوری شده و در پی آن افزایش سطح اشتغال ، سرمایه گذاری و ظرفیت تولید در بخش کشاورزی و کل اقتصاد امید داشت.

توسعه اقتصادی و جهانی شدن: نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی 15 در صد مردم شوروی با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا اظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال 1990 چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %60 شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین 5 تا 10 در صد از شوروی جلو زد و مواه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %60 چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گه زیر یوغ خود نگه داشته است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:

1 -- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

2 -- زند ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

3 -- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده ساد. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

4 -- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

5 -- دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی در پی و دائمی و همیشگی هستند وجنبه ترمیمی دفع الوقتی ندارند. برای بر جا ماندن، موفقیت، و پویائی هر شخص، هر شرکت، و یا هرکشوری، آن شخص، شرکت، و یا کشور باید بطور پیوسته خود را بازسازی و نوسازی کند. آنها که خود را باز سازی و نو سازی نمیکنند فسیل و حذف میگردند. دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند.

6 -- سیستم بانکی خود را برای معامله و مقابله با بانکهای جهانی آماده سازد. کشورهای پیشرفته سعی میکنند هر چه بیشتربخشهای خدماتی خود را(مانند بازار پول و بانکداری، بیمه، سیستمهای اطلاع رسانی، ارتباطات و غیره که از نظر محیط زیست تمیزتز و سالمتر هستند) جانشین بخشهای صنعتی (صنایعی مانند اتوموبیل سازی و فولاد که از نظر محیط زیست کثیف تز ونا سالمتر هستند) بنمایند. این کشورها بطور مستقیم و یا از طریق سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی پول و سازمان تجارت جهانی به کشورهای دیگر فشار میآورند که بازار بانکی، پولی، ارتباطی و خدماتی خود را بازتر و آزادتر نگهدارند. برای پیاده کردن این برنامه، این کشورها معمولا استدلال میکنند که سرمایه به جائی میرود که سود و بازدهی بیشتری داشته باشد و همچنین دولت از سیاستهای اقتصادی قابل قبول برای پائین نگهداشتن نرخ تورم استفاده کند. بنابراین اگر سیستم پولی آزاد باشد و پول بطور آزاد وارد و خارج شود و ترسی از مصادره و کنترل در ورود و خروج پول و یا برقراری مالیات بر روی ورود و خروج پول وجود نداشته باشد، و همچنین ترسی از تورم قیمتها و یا تنزل ارزش پول وجود نداشته باشد، سرمایه های خارجی که دنبال سود بیشتر هستند وارد خواهند شد و مملکت را که از نظر سرمایه در مضیقه هستند یاری میرساند. هر چند که این استدلال در تئوری منطقی است، در عمل باعث نوسانات بسیار گرانبهائی برای ممالک در حال توسعه، چه در آسیا و چه در آمریکای مرکزی و جنوبی، بوده اند.

در اینجا باید بین سرمایه های دراز مدت که برای ایجاد صنایع به کشور فرا خوانده میشوند و سرمایه های کوتاه مدت ("سرمایه های داغ") تمایز قائل شد. سرمایه های نوع دوم (سرمایه های سفته بازان) میتوانند مخرب باشند و باعث تزلزل نرخ ارز بشوند، همانطوریکه کشورهای مکزیک، آرژانتین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، و اندونزی را به ورطه ورشکستگی بردند. سرمایه های دراز مدت که برای تقویت صنایع تولیدی صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، و غیره وارد میشوند نه تنها مخرب نیستند، یلکه میتوانند هم مضیقه سرمایه ای را حل کنند و هم میتواند با خود تکنولوژی جدید به همراه بیاورد. در نتیجه با جذب این نوع سرمایه ها میتوان با یک تیر دو نشان زد و دو مُعضل مهم کشورهای درحال توسعه، کمبود سرمایه و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید، را حل کرد.

7 -- بانک مرکزی یک رژیم قابل اعتماد ارزی برای مملکت بر قرار سازد و همچنین ذخائر ارزی برای دفاع از نرخ ارز در صورت حمله سفته بازان بین المللی مهّیا باشد. انتخاب رژیم ارزی لزوما احتیاج به ملاحظات زیادی دارد. در نظر اول نرخ ارز بستگی به سطوح قیمتها در کشورهای مختلف دارد. اگر قیمتها در ایران هزاربرابرقیمتها در ترکیه است، پول ترکیه هزار برابر ریال ایرانی ارزش خواهد داشت. در اینجا باید دید که چه عواملی تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در حال حاضر بیشتر اقتصاد دانان معتقدند که، در نهایت، سطح قیمتها بستگی به عرضه و تقاضای پول، میزان تولید نا خالص ملّی، و انتظارات مردم در مورد نرخ ارز در آینده، دارد. اگر پول بیش از آنچه مورد تقاضا است به گردش گذاشته شود، باید قیمتها افزایش یابند تا مازاد پول تولید شده حذف شوند. یعنی اینکه میزان پول در گردش، به قیمت ثابت، باید برابر میزان تقاضای آن به قیمت ثابت باشد، در غیر اینصورت باید مقدار اضافی از سیستم خارج شود و این عمل بوسیله افزایش قیمتها انجام میشود. باید توجه کرد که میزان تقاضای پول بستگی به درآمد ناخالص ملّی دارد و میزان پول مورد تقاضا با افزایش درآمد ملّی افزایش خواهد نمود در نتیجه عرضه پول باید افزایش یابد ولی افزایش عرضه پول باید باندازه افزایش تقاضا باشد. حال اگرنرخ رشد پول ایران نا معقولانه و بی دلیل افزایش یابد در حالیکه درترکیه نرخ رشد پول حالت معمول و معقول سنواتی خود را حفظ کند، چون این امر خبر از افزایش سطح قیمتها، بیش از پیش در ایران در مقایسه با ترکیه خواهد بود ارزش پول ایران در بازار تنزل خواهد نمود. حال باید دید که به چه ترتیب باید داده ها را برای تعیین نرخ ارز استفاده کرد.

از نظر تئوری، وقتی شوکهائی که به اقتصاد مملکت وارد میشوند حقیقی باشند (مانند تغییر در تکنولوژی و تغییر در سلیقه که بنیانی هستند) و یا از خارج از کشورشروع شده اند، رژیم ارزی شناور بهترعمل میکند. در حالیکه وقتی شوکها پولی هستند (مانند کاهش یا افزایش تقاضا برای پول در گردش)، که اصولا اثرشان بر روی قیمتها است، رژیم ارزی با قیمت ثابت برتراست. این استدلال وقتی درست است که ما بطور مصنوعی اقتصاد را به دردو بخش حقیقی و پولی تقسیم کنیم. این رویه جدا کردن بخشهای حقیقی و پولی به اقتصاد دانان این فرجه را میدهد تا اثرات ارزی یر قیمتها و اثر تغییرات قیمت ها بر اقتصاد، تا جائیکه قیمتهای نسبی تغییر نکرده اند، را نا دیده بگیرند. با این رویه اقتصاد دانان اثرات تغییر قیمت ارزها در بازار را که فقط بر قیمتهای مطلق اثر دارند و قیمتهای نسبی را بی تغییر میگذارند ناچیز و بی هزینه میخواندند. اخیراً عده ای از اقتصاد دانان، (موریس آبستفلد و کِنِث راگ آوف) این رویه دو گانگی اقتصاد را کنار گذاشته و در نتیجه توانسته اند که هزینه این نوسانات رادر اقتصاد ملی تخمین بند. بعقیده آنها این نوسانات در حدود یک در صد تولید نا خالص ملی هزینه دارند.

برای آنها که بازار برایشان اکگوی ایدهآل است اتکاء به بازار انتخابی بهتر و برتر است. برای کشورهای فقیر و در حال توسعه که دارای سیستم پولی و بانکی قوی و ثروتمندی نیستند بازارآزاد ممکن است که معشوق وفا داری نباشد و حتی ممکن است که نا مطلوب باشد.

سیستم ارزی شناور بازار آزاد که نرخ ارز را هر لحظه بر مبنای داده های اقتصادی، سیاسی، و روانی تعیین میکند متضمن دو حُسن است. حُسن اول جذب کردن شوکهای پولی ایست که از داخل و یا خارج از مملکت سر چشمه گرفته باشند. حُسن دوم اعمال انضباط مالی بر دولت و انضباط پولی بر بانک مرکزی است. انضباط مالی و پولی مستلزم موفقییت این رژیم است. استخدام رژیم شناورمعمولا در جاهائیکه بانک مرکزی از دولت مستقل است و تنها هدفش کنترل میزان پول و در نتیجه قیمتها است بسیار موفق آمیز بوده است.

در زمانیکه کشوری چه از نظر مالی (میزان هزینه ها و مالیاتهایی دولتی) و چه از نظر پولی (میزان پول در گردش) انضباط داشته باشد و بی رویه پروژه های جور و واجور (بخصوص پروژه هائی که تولیدی نیستند و یا نمیتوانند هزینه خود را تامین کنند) براه نیاندازد و کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس تامین نکند، هر رژیم ارزی شناور یا قیمت ثابت میتواند موثر باشد. درصورتیکه انضباط نداشته باشند وبی رویه پروژه های جور و واجور (بخصوص پروژه هائی که تولیدی نیستند و یا نمیتوانند هزینه خود را تامین کنند) براه بیانداد و کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس تامین کنند، دچار بحران ارزی خواهد شد.

بطور کلی، هر کشوری فقط میتواند از میان سه متغییر فقط دوتای آنها را که تشخیص میدهد مهمترند کنترل کند و سومی را برای نوسان آزاد نگه بدارد. در این مورد، سه متغییر عبارتند از اجرای سیاستهای پولی داخلی مستقل، نرخ ارزثابت، و آزادی ورود و خروج سرمایه.

در هر حال، باید توجه کرد که هیچکدام از رژیمها، بخودی خود، درد ارزی ممللک را درمان نخواهند کرد. دشواریهای ارزی، غیر از مواردی که پول مملکتی مورد حمله سفته بازان بین المللی واقع میشود و بحران نقدینگی ایجاد میکنند، بیشتر بعلت بلند پروازیهای حساب نشده و بی پروائی دولت و بانک مرکزی است.

8 -- سیستم بانکی خود را برای ورود و خروج سرمایه (بخصوص برای سرمایه های فرّ ار بین المللی) آماده سازد. این مسئله ای بود که در سالهای آخر دهه 1990 کشورهای آسیای جنوب شرقی، آرژانتین و مکزیک را به پرتگاه ورشکستگی کشاند. در حال حاضر، بر اثر آن نواسانات نا مطلوب اقتصاد آرژانتن در بی سروسامانی بسر مییرد.

در دهه 1990 آرژانتین بعلت استفاده از هیئت ارزی (کارنسی بورد: برای توضیح رجوع کنید به پا ورق شماره 1) سروسامانی خوب داشت و بعنوان نمونه ای از اقتصاد موفق معرفی میشد. هرجند که سیستم هیئت ارزی که استفاده میکرد با سیستم کلاسیک مغایرت داشت و بانک مرکزی هنوز فعال بود و %100 بدهیهای آن با ارز خارجی ضمانت نشده بود ولی بطور کلی هیئت ارزی مسئول مسائل پولی/ارزی بود. با اعتمادی که در سیستم ایجاد شده بود سرمایه های خارجی وارد میشدند و توسعه اقتصادی شکل میگرفت. ولی دیری نپائید که بحران برزیل چهارچوب سیستم را لرزاند و بذر سقوط سیستم هیئت ارزی در آرژانتین را بر زمین ریخت.

سقوط سیستم آرژانتینی با تنزل پول برزیل (که بمعنی و متضمن افزایش ارزش پول آرژانتین بود) وعدم توانائی دولت در کنترل هزینه های خود در حدی که اضافه بودجه لازم برای باز پرداخت وامها و بهره آنها بوجود آید شروع شد. افزایش پول آرژانتین (پی سو) باعث افزایش قیمت کالاهای صادراتی آرژانتین و در نتیجه کاهش فاحش صادارات و درآمد صادراتی آرژانتین شد. از طرف دیگر قروض آرژانتین و بهره آنها میبایستی از اضافه بودجه دولت پرداخت میشد ولی اضافه بودجه دولت کفایت نمیکرد. رشد درآمد های مالیاتی در سطحی که رشد هزینه ها را تامین نماید و اضافه بودجه مورد لزوم برای باز پرداخت وامها و بهره آنها وجود نداشت. تا زمانیکه ترس و تردید گریبانگیر سرمایه داران آرژانتینی و خارجی در قدرت هیئت ارزی آرژانتین برای دفاع از پِی سو همه گیر نشده بود، ورود سرمایه ادامه داشت و مسئله ای ایجاد نشد. ولی وقتی که ترس و تردید گریبانگیر سرمایه داران آرژانتینی و خارجی در قدرتهیئت برای دفاع و نگهداشتن قیمت پی سو همه گیر شد سرمایه داران خواهان افزایش نرخ بهره بالاتر از نرخ معمول بازار برای خرید اوراق قرضه دولتی شدند. ترس و تردید در استقامتهیئت و نگهداری نرخ ارز به قیمت ثابت شدت پیدا کرد و خروج سرمایه ها شروع شد و بعد از مدتی سیستم فرو پاشید. ولی میتوان گفت که علت فرو پاشی سیستم ناتوانی آن در مقابله با شوک خارجی بود.

خلاصه و نتیجه گیری
تجربه کشورهای چین، هند، تایوان، و کره جنوبی در مقایسه با کشورهای آفریقائی و آمریکای لاتین حد اقل پنج نکته را نشان میدهد. اول اینکه تجارت خارجی میتواند راهی برای توسعه و رشد بسیار قابل توجه ای باشد. این دستاوردی است که همه طرفداران جهانگرائی در تمام نوشته های خود برای اثبات نظر خود ارائه میدهند. دوم اینکه این کشورها، بر خلاف کشورهای افریقائی و امریکای جنوبی، درهای کشور خود را ولنگارانه باز نگذاشتند و اجازه ندادند که شرکتهای خارجی و سازمانهای بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی و صندوق پول جهانی شیوه رشد و توسعه را به آنها دیکته کنند. آنها راه و روش خود را در طی چند دهه (نه در چند سال) طرح ریزی و با موفقییت پیاده کردند. در این روال، حتی امروزه، این کشورها از سیستمی که بوجود آورده اند با تمام قوا دفاع میکنند و از شکستن هیچ قانونی برای حفظ آن رویگردان نیستند. بطور مثال چینیها و هندیها از متخلفان بزرگ دنیا در موردکپی کردن نرم افزار کامپیوتری هستند و با اینکه تمام دنیای توسعه یافته برای حل این موضوع به آنها فشار میاورند، هنوز به این رویه خود ادامه میدهند. سوم اینکه کشورهای چین، هند، تایوان، و کره جنوبی قبل از جهانی شدن، رشد و توسعه داخلی را دایر و زیر بنا کرده بودند و از جهانی شدن تدریجی برای گسترش رشد و توسعه زیر بنا شده استفاده کرده اند. و این بر عکس روالی است که کشورهای افریقائی و امریکای جنوبی استفاده کردند. کشورهای افریقائی و امریکای جنوبی قبل از اینکه زیر بنای اقتصادی لازم برای رشد و توسعه و رقابت در دنیائی که فقط برنده شدن و انباشت سرمایه مهم و مطرح است بوجود آورده باشند وارد گود شدند و نتیجه آن شکست در جهانی شدن و مهمتر از آن عدم موفقییت لازم در رشد و توسعه اقتصادی بوده است. چهارم اینکه کشورهائی که موفق بوده اند آنهائی هستند که سیاستهای پولی را برای حفظ ارزش پول استفاده کرده اند و نه برای رشد اقتصادی کوتاه مدت، نا پایدار، و گذرا از طریق تورم قیمتها. بدین معنی که سیاستهای پولی را برای تسهیل امور مالی دولت بکار نمیگیرند بلکه مصالح درازمدت اقتصاد کشور بیشتر مورد نظر بوده است. برای این منظور کشورها بیشتر به طرف استقلال کامل بانک مرکزی از دولت و محدود کردن وظایف و اهداف بانک به کنترل قیمتها (نگهداری ارزش پول) از طریق کنترل میزان پول در گردش میروند. بنابراین کشورهائی که در خود این انضباط سیاسی- اقتصادی را نمیبینند که بانک را آزاد، مستقل، و فقط مسئول کنترل قیمتها نمایند، به سیستمی مانند هیئت ارزی متوصل میشوند که این وظیفه را برایشان انجام دهد. نکته پنجم این است که کشورهای چین، هند، تایوان، و کره جنوبی بطور تدریجی و در دراز مدت وارد بازارهای جهانی شدند و سعی نکردند که یکشبه ره صد ساله بپیمایند. در نتیجه با چشمان باز راه و جای خود را در بازار جهانی پیدا و مستقر کردند. صبر وظفر دوستان و همراهان قدیمی اند و در صورتی که همراه با عرق جبین بشوند میتوان امید به موفقیت داشت. بنابراین، برای موفقیت، باید سعی و کوشش را به صبر و ظفر افزود.

یاداشتها

       بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع تحقیق:حسابداری مالیاتی

نام استاد :    آقای تهرانیان

نام تهیه کننده : مهدی مهدوی زاده

         دانشگاه امام رضا (ع)

                                  خرداد 1386

به نام خدا

کاربرد word  در استفاده از  e-mail

œ

 

مي‌گيرند و اين همان جايي است كه Word جزئيات اختصاصي هر يك از كپي‌ها را در آن پر مي‌كند.
چه از گزينه Envelopes and Labels استفاده كنيد و چه از گزينه‌ Mail Marge , در هر صورت آنچه مي‌توانيد به متون خود بيافزاييد بسيار فراتر از صرفا يك آدرس است.
با اين روش مي‌توانيد اقدام به چاپ دعوت‌نامه‌هاي شخصي , برچسب سي‌دي‌هاي پشتيبان , علامت شركت , كارت‌هاي تجاري , فهرست غذا , راهنماي گنج‌يابي و خلاصه هر چيزي كه به كپي‌هاي متعدد نياز دارد نماييد , حتي اگر قرار باشد هر كپي دقيقا مانند كپي ديگر نباشد.

بروشور درس واژه پردازي لاتين

استاد مربوطه: سرکار خانم اکرمي

@

 

تهيه کننده: میثم امين

دانشجوي رشته کتابداري و اطلاع رساني

ورودي 84

دانشگاه امام رضا (ع)

بهار 86

تجهيزات ادغام

از جمله روش‌هاي ديگري كه Word براي چاپ ليبل درنظر گرفته , گزينه Mail Merge است كه بيشتر براي چاپ هم‌زمان چندين آدرس متفاوت مناسب است. براي اين‌كه بتوانيد آدرس‌هاي موجود در Outlook را با استفاده از اين قابليت Word به چاپ برسانيد. لازم نيست جزئيات مورد نظرتان را ابتدا از Outlook به‌صورت يك فايل , Export نماييد , ولي اگر قصد چاپ داده‌هاي Excel را داشته باشيد مجبوريد آنها را ابتدا به Outlook وارد Import كنيد.Persian Forum
هر يك از فيلدهاي رسمي Outlook مي‌توانند تمام اطلاعات مورد نياز شما (مثلا آيا نامه بايد به صورت پيشتاز ارسال شود يا معمولي) را براي استفاده در Mail Mergeدر خود نگهداري كنند.براي اين منظور Mail Mergeرا از منوي Tools Letters & برنامه Word انتخاب و به آنچه از شما خواسته®Mailing  مي‌شود عمل نماييد. طي اين مراحل علاوه بر چاپ ليبل و نامه , حتي مي‌توانيد پرونده‌اي را براي ارسال به افراد مختلف انتخاب و با استفاده از گزينه‌هايي كه در اختيار شما قرار مي‌گيرد كاري كنيد كه در قسمت عنواني هر پرونده به صورت خودكار نام و مشخصات فرد گيرنده به چاپ برسد. اين كار توسط گزينه‌هاي موجود در قاب Task به انجام مي‌رسد و شما مي‌توانيد در مرحله چهارم , آدرس و خطوط مربوط به سلام و احوالپرسي را وارد و يا با كليك بر روي More Items فيلدهاي ديگري را به نامه‌ها يا ليبل‌هايتان بيافزاييد. براي تغيير آنچه Word در فيلدهاي برنامه قرار مي‌دهد مي‌توانيد از كليد Match Fields استفاده كنيد. (اين كليد در ركوئستر گزينه‌هاي ارائه شده در مرحله چهارم قرار دارد). فيلدهاي ادغام مابين << >> قرار

اندازه‌اي را نداريد. مثلا در اين قسمت گزينه‌اي براي تعيين فاصله مابين دو ليبلي كه قرار است كنار يكديگر چاپ شوند , و يا گزينه‌اي براي تعيين حاشيه پايين و سمت راست ليبل‌ها در نظر گرفته نشده است. ولي وقتي اندازه حاشيه بالا و حاشيه چپ برچسب‌ها و هم‌چنين فاصله نقطه شروع برچسب اول و برچسب دوم Vertical Pitch)و Horizontal Pitch) را مشخص كنيد , Word به صورت خودكار مابقي اندازه‌ها را برايتان تعيين خواهد كرد.
اگر فقط از ورق برچسب‌هايي در قطع استاندارد Avery استفاده مي‌كنيد مي‌توانيد براي چاپ ليبل‌هايتان از ويزاردي كه در آدرس http://www.avery.com ارائه شده استفاده نماييد. اين ويزارد در واقع يك Plug-in مخصوص Word 2003 است كه به شما اجازه مي‌دهد بدون ورود به اينترفيس Word اقدام به چاپ ايميل‌هايتان نماييد. فقط كافيست Avery Wizard را اجرا و جزئيات مورد نظرتان را انتخاب كنيد , تا اين برنامه به صورت خودكار برنامه Word را در background به اجرا در آورد. گرچه اين ويزارد كار را كمي ساده‌تر مي‌كند , ولي اگر اندازه‌هايتان كاملا با ورق برچسب منطبق نباشد نمي‌توانيد براي رفع مشكل , اندازه‌هايتان را به صورت دستي تنظيم كنيد. هم‌چنين اين ويزارد صرفا اندازه‌هاي سازگار با Avery را پشتيباني مي‌كند و در برخي سيستم‌ها اگر ليبل‌هايتان را در مكاني غير از موقعيت قرارگيري اولين ليبل موجود بر روي ورق برچسب چاپ كنيد , ديگر نمي‌توانيد مطمئن باشيد كه ليبل شما دقيقا در همان جايي چاپ مي‌شود كه شما خواسته‌ايد.

بارها از ورق برچسبتان استفاده كرده باشيد و در نتيجه بخش‌هايي از آن در حال حاضر فاقد كاغذ ليبل باشد.البته در اين حالت لازم است جهت ورود كاغذ به چاپگر را به خاطر بسپاريد تا مثلا وقتي ليبل خود را در ستون سوم , سطر چهارم چاپ مي‌كنيد ناگهان سر از ستون و سطر ديگري در نياورد , من معمولا اگر كاغذ علامت مشخصه‌اي نداشته باشد , به صورت دستي يك فلش كوچك بر روي آن رسم مي‌كنم تا بتوانم جهت ورود كاغذ را تعيين نمايم.

الویس پرسلی از پیشگامان موسیقی

 زمانی که الویس پرسلی در 16 آ گوست 1977در گذشت، برنامه های تلویزیون و رادیو در سراسر دنیا قطع شد تا خبر مرگ او را پخش کنند.
کارتر گفت:"الویس پرسلی چهره فرهنگ ملی امریکا را تغییر داد...او بی نظیر و غیر قابل جایگزینی بود." هشت هزار نفر در تشیع جنازه او شرکت کردند، تمام آن روز تلوزیون فیلم های پرسلی را نشان می داد و رادیو صدایش را پخش می کرد. سال بعد از در گذشت او صد میلیون از آلبوم های پرسلی فروش رفت.
  الویس پرسلی در 8 ژانویه 1935 در توپلو می سی سی پی به دنیا آمد. برادر دو قلوی اوهنگام تولد مرد. پدر و مادرش خیلی فقیر بودند به همین دلیل الویس هرگز موسیقی را به صورت علمی یاد نگرفت اما به طور مرتب در تشریفات کلیسا می خواند. در 1948 وقتی که سیزده ساله بود خانواده  به ممفیس تنس رفتند. الویس در سال 1953مدرسه را ترک کرد و راننده کامیون شد. درتابستان 1953 الویس 4 دلار خرج کرد تا دو آهنگ برای تولد مادرش در استدیوی Sun Record ضبط کند. سام فیلیپس صاحب استدیو آهنگ های الویس را شنید و از او خواست که آهنگ                     را در اول جولای 1954 بخواند. 20 هزار نسخه از آن آهنگ در داخل شهر ممفیس و اطراف آن فروش رفت. الویس 5 آهنگ دیگر هم در استدیو Sun خواند و در جولای 1955 با سرهنگ تام پارکر کسی که مدیر او شد ملاقات کرد. پارکرقرار داد الویس را به RCA Records فروخت. الویس فوری یک کادیلاک صورتی برای مادرش خرید. درژانویه 1956 الویس Heartbreak Hotel را خواند و یک میلیون نسخه از این آهنگ به فروش رقت. هم چنین در 1956 اولین فیلم او به نامLove Me Tender را ساخت. الویس در مارس 1958 باید به ارتش می پیوست، زمانی که موهایش را کوتاه کرد هزاران زن گریستند. او دو سال بعد را در آلمان به سر برد، آنجا با پریسیلا بیولا آشنا شد، کسی که هشت سال بعد در سال 1967 به همسری وی درآمد. در 1960 ارتش را ترک کرد و به هالیوود رفت در آنجا طی سالهای بعد فیلم های متعددی بازی کرد.بیشتر منتقدان فکر می کردند که سینما هدر دادن استعداد اوست. در 1968 یشتر مردم از الویس خسته شده بودند ولی زمانی که یک آلبوم جدید به نام From Elvis in Memphisرا ضبط کرد، دوباره محبوب شد و به لاس وگاس رفت که در انجا در طول چهار هفته هفتصدوپنجاه دلار کسب کرد. پریسیلا در 1972 ترکش کرد وآنها در اکتبر 1973 طلاق گرفتند. چند سال بعد به اجرای کنسرت های شهر به شهر سپری شد و سر انجام الویس درخانه اش به علت حمله قلبی درگذشت. او چندین سال به طور افراطی می خورد و مشروبات الکلی مصرف می کرد. همه ثروتش را برای تنها دخترش" لیزا ماری پرسلی" به جا گذاشت. آهنگهای الویس پس از مرگ اوبیشترنسبت به طول زندگیش به فروش رفت. او یک شخصیت افسانه ای شده بود و هر سال شایعاتی مبنی بر زنده بودن او وجود داشت. الویس در 1993 اولین نوازنده راک بود که امتیاز چاپ چهره اش روی تمبر پستی آمریکا را بدست آورد. از مردم خواسته شد تا نظر بدهند- آیا آنها تصویر الویس جوان سال 1956 را می خواهند یا الویس نمایش های لاس وگاس؟ میتوانید ببینید که آنها چگونه نظر دادند.          

When Elvis Presley died on August 16, 1977, radio and television programs all over the world were interrupted to give the news of his death.
President Carter said:” Elvis Presley changed the face of American popular culture.... He was unique and irreplaceable.” Eighty thousand people attended his funeral, and Elvis Presley movies were shown on television and his records were played on the radio all day. In the year after his death, 100 million Presley albums were sold.

Elvis Presley was born on January 8, 1935, in Tupelo, Mississippi. His twin brother died at birth. His parents were very poor and Elvis never had music lessons, but Elvis regularly sang at church services. In 1948, when he was thirteen, his family moved to Memphis, Tennessee. Elvis left school in 1953 and got a job as a truck driver. In the summer of 1953 Elvis paid four dollars and recorded two songs for his mother’s birthday at sun records’ studio. Sam Phillips, the owner, heard Elvis and asked him to record That’s All Right in July 1955. He met Colonel Tom Parker, who became his manager. Parker sold Elvis’s contract to RCA Records. Elvis immediately bought a pink Cadillac for his mother. In January 1956 Elvis recorded Heartbreak hotel, and million copies were sold. In 1956 he also made his first movie in Hollywood, love me Tender. In March 1958, Elvis had to join the army. When his hair was cut, thousands of women cried. He spent the next two years in Germany, where he met Priscilla Beaulieu, who became his wife eight years later, in 1967. In 1960 he left the army and went to Hollywood were he made several movies during the next few years. Most critics thought the movies were a waste of his talent. By 1968, many people had become tired of Elvis. He hadn’t performed live since 1960. But then he recorded a new album, From Elvis in Memphis, he became popular again, and went to Las Vegas, where he was paid $750,000 for four weeks. In 1972 Priscilla left him, and they were divorced in October 1973. The next few years were spent doing concert tours. Elvis died at home of a heart attack. He had been eating and drinking too much for several years. He left all his money to his only daughter, Lisa Marie Presley. Since his death, Elvis has sold more records than during his lifetime. He has become a legendary figure, and every year there rumors that he is still alive. In 1993, Elvis was the first rock musician to be featured on a U.S. postage stamp. People were asked to vote-did they want a picture of the young 1956 Elvis or of the Elvis of Las Vegas shows. You can see how they voted!

از سال ۱۹۵۴ به بعد برزیل، فرانسه، دانمارك و آلمان در زمره كشورهایی بودند كه این نوع مالیات را در نظام مالیاتی كشورشان به كار گرفتند و كره جنوبی نیز نخستین كشور آسیایی بود كه از سال ۱۹۹۷ با كمك صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده كند و به دنبال آن كشورهای تركیه، پاكستان، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام كردند. هم اكنون ۱۵۰ كشور جهان از این شیوه مالیاتی استفاده می كنند.
در عین حال، لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۶۶ در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از بررسی شور اول و دوم به دلایل مختلفی همچون نبود زیرساخت های لازم، اهمیت تثبیت قیمت ها، ضعف فرهنگ سازی، كمبود نیروی انسانی متخصص و شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی لایحه فوق به دولت مسترد شد.
در سال ۷۰ امور مالی صندوق بین المللی پول، مجدداً مالیات بر ارزش افزوده (VAT) را به ایران پیشنهاد كرد و در سال ،۷۶ مطالعات و تحقیقات برای اجرای این طرح در معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام گرفت.
در سال ۷۹ پیش نویس قانون به دولت ارائه شد و دو سال بعد (۱۳۸۱) این لایحه در دولت وقت به تصویب رسید. در آذر ماه ،۸۳ این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد و در نهایت به تصویب اعضای این مجمع رسید. در ادامه و در همان سال این لایحه جهت بررسی و تصویب به كمیسیون های اصلی و فرعی مجلس واگذار شد و بالاخره در سال ۸۴ نیز كلیات لایحه به تصویب نمایندگان مجلس هفتم رسید.
در سال ،۸۵ مجلس شورای اسلامی كار بررسی شور دوم طرح مالیات بر ارزش افزوده را با استناد به اختیارات حاصل از اصل ۸۵ قانون اساسی به كمیسیون اقتصادی مجلس تفویض كرد. در حال حاضر بررسی نهایی طرح مالیات بر ارزش افزوده از سوی كمیته تخصصی كمیسیون اقتصادی در حال انجام است.
حصول تفاهم میان بخش خصوصی كشور، سازمان امور مالیاتی كشور و كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مهمترین عامل موفقیت این لایحه در زمان اجرا خواهد بود. برای ساماندهی مالیات ها و اخذ مالیات به صورت اصولی و صحیح پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده الزامی به نظر می رسد.
همچنین مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی شرایط موفقیت طرح مالیات بر ارزش افزوده را در كشور اعلام كرده است. دفتر مطالعات اقتصادی این مركز در گزارشی با عنوان «بررسی تأثیر متقابل اقتصاد زیرزمینی و مالیات بر ارزش افزوده» تصریح كرده است كه اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده موسوم به VAT با فرض این كه فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی وجود نداشته باشد یا اندك باشد، نشان دهنده درآمدزایی گسترده بوده و اثر آن بر تولید نسبتاً خنثی است و در نتیجه اجرای چنین طرحی منجر به رفاه اجتماعی می شود، اما وجود فرار مالیاتی و اقتصاد زیرزمینی نسبتاً گسترده می تواند این شرایط مطلوب را زیر سؤال ببرد.
این مركز می افزاید: به نظر می رسد حجم فرار مالیاتی ناشی از پرداخت نكردن مالیات توسط فعالان زیرزمینی، توضیح دهنده كامل شكاف مالیاتی گسترده در ایران نیست و فقط قسمتی از آن را نشان می دهد، زیرا با توجه به دولتی بودن حجم گسترده ای از اقتصاد كشور، عدم تمكین مالیاتی فعالان رسمی نقش برجسته تری دارد و این عدم تمكین بیشتر به صورت فرار مالیاتی بروز می كند و فساد اقتصادی و ضعف شاخص های حاكمیتی در آن نقش دارد.
به عبارت دیگر، ویژگی ها و ساختار خاص اقتصاد ایران موجب شده است كه نقش عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی و سهم اجزای تشكیل دهنده آن با سایر كشورها تفاوت هایی داشته باشد.
مركز پژوهش ها سپس این گونه نتیجه گیری كرده است كه اگر دریافت مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در ایران اجرا شود، موفقیت آن یعنی تحصیل درآمدهای بالقوه به وضع اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی ناشی از آن و توانایی سازمان مالیاتی برای مقابله با این فرار مالیاتی و نیز نحوه اجتناب مالیاتی فعالان رسمی بستگی دارد.
بنابراین سازمان امور مالیاتی در این راستا باید چند راهكارهای اساسی را مدنظر داشته باشد؛ نخست این كه در قانون مالیات بر ارزش افزوده، با بررسی ها و تحقیقات كارشناسی، بار مالیاتی، نرخ مالیاتی و سطح آستانه بهینه تعیین شود ضمن این كه قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید شفاف بوده و برای عامه مردم قابل فهم باشد.
از سوی دیگر، در قانون مالیات بر ارزش افزوده باید انگیزه تمكین مالیاتی تشویق شود و با انگیزه فرار از مالیات با تعیین جرایم مناسب برخورد تنبیهی صورت گیرد و در عین حال در داخل نظام مالیاتی راهكارهای مقابله با فساد اداری پیش بینی و اجرا شود.
مركز پژوهش های مجلس خاطرنشان كرد: همچنین ایجاد بانك اطلاعاتی گسترده از مشخصات و جریان درآمدی مؤدیان ضرورت دارد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود و البته اطلاع رسانی مناسب و بموقع نیز باید به مودیان انجام گیرد. آخرین نكته مهم این است كه عملكرد سازمان امور مالیاتی باید شفاف بوده و این سازمان در مقابل افكار عمومی پاسخگو باشد.
در این میان ، محمدرضا سیدنورانی مدیر دفتر بررسی های اقتصادی مركز پژوهش های مجلس معتقد است فاصله شاخص های مالیاتی ایران با سایر كشورها قابل پوشش نیست و افزایش شاخصه ها احتیاج به بسیج شدن تمام گروه ها و حتی ستاد بحران دارد.
وی می گوید: برای افزایش شاخص های مالیاتی و پر كردن فاصله های مالیاتی ایران با سایر كشورها نظیر تركیه و آلمان باید ستاد بحران تشكیل دهیم. نورانی درمقایسه درآمدهای مالیاتی ایران با سایر كشورها تصریح می كند: درآمد تركیه از مالیات ۴‎/۵۷ درصد، آلمان ۹۳‎/۴ درصد و مالزی ۸۱ درصد است و این موضوع بیانگر این نكته است كه درآمدهای مالیاتی ایران بسیار پائین است.
مدیر دفتر بررسی های اقتصادی مركز پژوهش های مجلس یكی از دلایل بالا نرفتن شاخص های اخذ مالیات را در ایران ارائه نكردن اطلاعات صحیح توسط افراد عنوان كرده و می افزاید: یكی از زمینه های پیدایش فرار مالیاتی نیز گسترده نبودن فرهنگ مالیاتی است. به گفته وی، با سؤال كردن میزان درآمد افراد نمی توان نسبت به اخذ مالیات صحیح اقدام كرد، زیرا بسیاری از افراد حقوق واقعی شان را به مسئولان مالیاتی اعلام نمی كنند.
به هر حال، سازمان امور مالیاتی اهداف و جایگاهی در برنامه های كلان كشور دارد به نحوی كه در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور و برنامه چهارم توسعه برای آن اهدافی پیش بینی شده است.
برای دستیابی به این اهداف برنامه ریزی های استراتژیكی برای سازمان صورت گرفته كه در این راستا ۱۲ برنامه از جمله افزایش درآمدهای مالیاتی، كاهش و تعدیل میزان وصول مالیات ها، اصلاح ساختار، اصلاح فرآیندها و روش های انجام كار، توسعه منابع انسانی، توسعه منابع الكترونیكی، بهبود مدیریت ها، بهره وری و خوداظهاری های مالیاتی و غیره تدوین شده است.

تخصیص و توزیع منابع و ثروت در جامعه و ثبات و رشد اقتصادی سه وظیفه مهم دولت ها به شمار می روند كه درآمدهای مالیاتی در هر سه حوزه و بویژه درحوزه توزیع منابع و ثروت در جامعه، نقش اساسی را ایفا می كنند.
براساس برنامه ریزی های صورت گرفته، مقرر شده تمام هزینه های جاری تا پایان برنامه چهارم یا اوایل برنامه پنجم توسعه اقتصادی از محل درآمدهای مالیاتی تأمین و درآمدهای نفتی نیز صرف توسعه و زیرساخت های كشور شود

هم اكنون وابستگی بودجه ۸۵ به نفت ۳۷‎/۴ میلیارددلار و به درآمدهای مالیاتی ۱۹‎/۷ میلیارددلار است و پیش بینی می شود از اتكای بودجه به نفت در سال آینده كاسته و به سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه افزوده شود.
در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ،۸۶ اتكای بودجه به نفت در حدود ۲۹‎/۵ میلیارددلار كاهش و درآمدهای مالیاتی ۲۰‎/۸ میلیارددلار افزایش یافته است. آمار عملكرد نه ماهه اول امسال نیز از تحقق حدود ۸۲ درصد نسبت به رقم مصوب بودجه ای و افزایش ۳۱ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل حكایت دارد.این آمار بیانگر آن است در صورتی كه دولت توجه ویژه ای به بخش مالیات داشته باشد، قاعدتاً در افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه خود نیز موفق خواهدبود.
از سویی، در سال ۸۴ حدود ۳۵ درصد درآمد دولت از محل اخذ مالیات به دست آمد و این سهم قرار است در سال های برنامه چهارم توسعه روند افزایشی را طی كند.از سوی دیگر، براساس قانون برنامه چهارم، دولت موظف است سالانه از اتكای بودجه به نفت بكاهد و بر سهم درآمدهای مالیاتی بیفزاید.
درصورت موفقیت دولت در این سیاست، در اوایل برنامه پنجم توسعه شاهد تأمین كامل هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی خواهیم بود و درآمدهای نفتی نیز صرف زیرسازی و توسعه اقتصاد خواهدشد.منابع تأمین درآمدهای مالیاتی درآمدهای مالیاتی شامل درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم است كه هركدام از آن ها نیز به چند بخش دیگر تقسیم می شوند.
مالیاتی كه شركت های دولتی و غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی می پردازند به علاوه مالیات عملكرد نفت و شركت های مخابرات تابعه وزارت ارتباطات، مالیات بر درآمد (مالیات حقوق كاركنان بخش عمومی، خصوصی، مشاغل، مستغلات و مالیات های متفرقه درآمد) و ثروت (مالیات بر ارث، اتفاقی، نقل و انتقالات سرقفلی، سهام و املاك و حق تمبر و اوراق بهادار) جزو درآمدهای مالیاتی مستقیم دولت به شمار می روند.
حقوق ورودی خودرو و كالا و مالیاتی كه بابت كالا و خدمات (مالیات بر فروش فرآورده های نفتی، دو درصد مالیات سایر كالاها، عوارض خروج مسافر از كشور، مالیات بر فروش سیگار و نقل و انتقالات اتومبیل، مالیات شماره گذاری خودرو، حق اشتراك تلفن های خودكار، مالیات بر فروش نوشابه های غیرالكلی و واگذاری تلفن همراه) گرفته می شود، جزو درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم دولت هستند.
از مجموع ۱۸۸ هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال درآمد مالیاتی كه در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس برای سال ۸۶ درنظر گرفته شده، ۸۹ هزار و ۲۸۷ میلیاردریال به مالیات اشخاص حقوقی و ۲۵ هزار و ۶۷ میلیاردریال نیز به مالیات بر درآمد مربوط می شود.
در عین حال، رقم درآمدی دولت از محل مالیات بر ثروت ۶ هزار و ۵۹۲ میلیاردریال، مالیات بر واردات ۵۴ هزار و ۴۱۵ میلیاردریال و مالیات بر كالاها و خدمات ۱۲ هزار و ۸۷۳ میلیاردریال برای سال ۸۶ پیشنهاد شده است.
بررسی تحقق درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه اول امسال در شرایط فعلی و برای تصمیم گیری مجلس در این باره مثبت ارزیابی می شود.
درآمد مالیاتی دولت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد افزایش یافته است. در ۹ ماهه اول امسال درآمد مالیاتی دولت به ۱۰۸ هزار و ۹۴۴ میلیاردریال رسیده، این درحالی است كه این رقم در مدت مشابه سا